أكّد مجلس المعلمين في السليمانية، استمرار إضراب المعلمين في المحافظة احتجاجًا على أزمة الرواتب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وسط مطالبات بربطهم مباشرة بوزارة المالية الاتحادية في بغداد.
يطالب المعلمون في كردستان منذ نحو 40 يومًا بتسليم ملف رواتبهم إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية
ويقول عضو المجلس عادل حسن في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "إضراب شريحة المعلمين بات مفتوحًا مقابل صمت حكومة إقليم كردستان التي لم تتخذ أي إجراء على الرغم من مرور نحو 40 يومًا على انطلاق احتجاجات المعلمين في السليمانية.
ويطالب المعلمون بصرف رواتب آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، فضلاً عن رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر التي تسلمها أقرانهم منذ نحو 20 يومًا.
ويقول حسن، إنّ "المعلمين في السليمانية شكلوا وفدا أجرى زيارات إلى عدة أطراف سياسية ونيابية في بغداد للمطالبة بإصدار قرار يقضي بتسليم ملف رواتبهم إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد"، مبينًا أنّ الوفد يواصل هذه المساعي بزيارات أخرى مقررة إلى مجلس النواب.
في ذات الوقت يؤكّد عضو مجلس المعلمين، أنّ "الإضراب وتعطيل دوام المعلمين سيبقى مفتوحًا في السليمانية لحين تحقق المطالب"، مبينًا أنّ "المعلمين في أربيل ودهوك يعانون ذات المشكلة، لكن السلطات الاستبدادية تمنعهم من التظاهر أو الاعتصام".
ويستعد المعلمون المعتصمون لتصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يؤكّد حسن، عبر تظاهرات قد تشمل مناطق واسعة من السليمانية.
ويقول حسن، إنّ الأوضاع المعيشية للمعلمين في كردستان "باتت لا تطاق"، مشيرًا أيضًا إلى أنّ الإضراب يشمل بعض موظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى.
وباستثناء منتسبي الأجهزة الأمنية، لم يتلق الموظفون في السليمانية رواتبهم منذ تموز الماضي، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات أمام دوائرهم، فيما قلصت السلطات المحلية الدوام الرسمي في إجراء يهدف إلى التخفيف من حدة الغضب، ومنح الموظفين وقتًا إضافيًا للبحث عن مصدر دخل آخر.
وشمل الإضراب دوائر الماء والمجاري والضرائب، فضلاً عن بعض الدوائر والمؤسسات الصحية.
وبالعودة إلى المعلمين، فإنّ سياسة حكومة الإقليم في صرف مبالغ محدودة من الرواتب، طوال سنوات تحت بند الادخار، يثير مخاوفهم بضياع رواتب الأشهر الأخيرة من هذا العام، حيث من المقرر أن تصرف السلطات رواتب أيلول في كانون الأول/ديسمبر.
وطالب عضو مجلس المعلمين عادل حسن، مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بـ "ترتيب لقاء معهم لإيصال رسالتهم وشرح موقفهم، وكشف ما يطالهم من نتيجة سوء إدارة ملف الرواتب من قبل حكومة الإقليم".
ويؤكّد حسن، أنّ المعلمين نصبوا خيام الاعتصام في مناطق عدة من السليمانية من بينها رانية وجمجمال وكلار منذ 13 أيلول/سبتمبر الماضي، ولن يتوقفوا عن الاحتجاجات لحين صرف الرواتب من الأموال التي تلقاها إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية مؤخرًا.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب عقدت، في 19 تشرين الأول/أكتوبر، اجتماعًا مع وزير المالية في حكومة كردستان ووزيرة المالية الاتحادية، تناول ملف رواتب موظفي الإقليم.
وركز الاجتماع، وفق معلومات كشفتها اللجنة على مراجعة الالتزامات المترتبة على الإقليم وفق قانون الموازنة، والتي تتمثل بفتح الحساب وتسليم الواردات النفطية وغير النفطية، وكذلك تقديم ميزان مراجعة شهري لكل وحدة إنفاق، كما ناقشت التزامات كردستان في ملف تصدير النفط أو تسليمه للاستخدام الداخلي.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح، إنّ الاجتماع شهد الاتفاق على "إعداد قاعدة بيانات خاصة بموظفي كردستان، بإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تتضمن الأرقام الوظيفية لكل الموظفين، من أجل تحديد أجورهم الحقيقية وسلم الرواتب المعمول به، وبالتالي مناقشة إمكانية تمويل هذه المبالغ بالمباشر واستقطاعها من حصة الإقليم بشكل كامل، لإبعاد المواطن في حكومة كردستان عن أي تأخير بتسليم الرواتب".
ووفقًا للكرعاوي، فإنّ "رواتب موظفي كردستان ستوطن في مصارف حكومية أو معترف بها لدى البنك المركزي العراقي، وبالتالي تزويد هذه المصارف بالمبالغ وتوزيعها عن طريق البطاقات الإلكترونية".
