أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأحد 19 أيار/مايو 2024، اعتقال المتهمين بمشكلة الحجاج العراقيين في لبنان.
وذكر الجهاز في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه تلقى معلومات دقيقة حول وجود شبكة من الأشخاص يعملون في إحدى شركات السفر والسياحة قاموا بالاحتيال على عدد من المواطنين وتزويدهم بتأشيرات حج وفقًا لإقامات مزورة وبيعها بأسعار عالية الثمن بحجة أنها مايسمى (بفيزة حج المجاملة)".
وأضاف: "مفارز جهازنا من تحديد مكان المتهمين والقبض على بعضهم، وأثناء مجريات التحقيق اعترفوا بقيامهم بجمع أسماء وجوازات سفر لأكثر من (20) مواطنًا، ثم قاموا بتسفير عدد منهم عبر مطارات (بغداد - بيروت - الرياض) حيث تمت عملية مغادرتهم بالاعتماد على إقامات مزورة، وبعد كشفها جرى إرجاع المسافرين ثم حجزهم لمدة مؤقتة في لبنان ومن ثم تسفيرهم إلى العراق مما سبّب لهم أضرارًا مالية ونفسية".
ودعا الأمن الوطني "المواطنين إلى عدم التواصل أو التعامل والإنجرار خلف ضعاف النفوس والمكاتب الوهمية خشية وقوعهم ضحية لهكذا أعمال والتأكد من الجهات ذات العلاقة".
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 14 أيار/مايو الحالي، إخلاء سبيل 11 عراقياً محتجزاً من قبل السلطات الأمنية اللبنانية، بعد وقوعهم ضحية احتيال شركات سياحة ما يسمى "حج الاحتيال".
وقالت الوزارة إن المواطنين "تم احتجازهم من قبل السلطات الأمنية اللبنانية لسفرهم عن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت إلى المملكة العربية السعودية، وتعذر السلطات السعودية إدخالهم وإعادتهم إلى مطار بيروت".
وكان عضو مجلس النواب حيدر السلامي، قال إنّ العراقيين المحتجزين تمت إعادتهم من السعودية لأن "الفيز [التأشيرات] ليست للحج بل للسياحة وهو إجراء طبيعي تتخذه السعودية"، وهو ما يسمى بـ"حج الاحتيال".
