ألترا عراق ـ فريق التحرير
شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على ضرورة سحب الأسلحة غير المرخصة دون اللجوء إلى القوة، داعية الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "موضوع سحب السلاح يجب أن يحل بعيدًا عن استخدام القوة"، لافتًا إلى أن "أغلب المواطنين قاموا بشراء أسلحة لمحاربة عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف أن "على الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة، لا سيما في البصرة وبغداد وميسان لشراء السلاح والاستفادة منه للقوات الأمنية ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة".
كانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت شروع القوات الأمنية بصنوفها المتعددة بعملية تفتيش وبحث عن السلاح ومطلوبين في منطقتي الحسينية والفضيلية ببغداد.
اقرأ/ي أيضًا:
الناطق باسم القائد العام يعلق على عمليات نزع السلاح: العشائر معنا