ألترا عراق - فريق التحرير
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم السبت 10 كانون الأول/ديسمبر 2022، وجود جدية وإجماع سياسي على إقرار قانون النفط والغاز خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وقال النائب شريف سليمان في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن"قانون النفط والغاز وليد دورات متعددة، ويعد من القوانين المهمة جدًا والأساسية في إدارة الدولة، خاصة في ما يخص ملف النفط الغاز ما بين الإقليم والمركز".
وأضاف أن "هناك جدية من قبل جميع القوى السياسية في هذه المرحلة على إقرار قانون النفط والغاز خلال مدة أقصاها 6 أشهر"، مشددًا على "أهمية إقرار قانون النفط والغاز ليكون خارطة الطريق لردم الخلافات".
ولفت إلى أن "القانون بحاجة إلى وضع أطر جديدة كون هناك تغييرات حصلت في ذات الدولة وأمور عديدة"، مبينًا أن "إدارة الحقول التي تم اكتشافها بعد عام 2003، ومسألة الحقول الأخرى التي كانت مكتشفة قبل 2003، جميع هذه الأمور مؤطرة بمواد دستورية، لذلك يجب الاعتماد على هذه الأطر الدستورية لوضع الآليات والبنود والنقاط الأساسية لقانون النفط والغاز".
وبخصوص موازنة العام المقبل، قال سليمان، إن"الحوارات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ووزارة المالية لا تزال مستمرة بشأن قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2023، ولكن لغاية الآن لم تتوحد الرؤى حول قيمة النفط المقررة في الموازنة، والمبالغ وكيفية تبويب الموازنة، وغيرها من المواضيع التي أخرت إرسالها إلى مجلس النواب".
وكانت وزارة التخطيط أعلنت نهاية الشهر الماضي، اتفاق لجنة الأمر الديواني 22151 لسنة 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ووفد إقليم كردستان العراق برئاسة وزير التخطيط في الإقليم دارا رشيد محمود، على تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لا سيما قانون النفط والغاز، والموازنة، وقضايا أخرى.
