البرلمان يتغاضى مجددًا عن فقرة قانون العفو العام.. ويكمل "الحصول على المعلومة"

عقد مجلس النواب، يوم السبت 3 آب/أغسطس 2024، جلسته رقم 4 من الفصل التشريعي الثاني، للسنة التشريعية الثالثة، في الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وبحضور 176 نائبًا.

تغاضى مجلس النواب مجددًا عن فقرة قانون العفو العام في جلسة اليوم دون توضيح

وبحسب بيان تفصيلي للدائرة الإعلامية للبرلمان، اطلع عليه "ألترا عراق"، فإن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم"، كما "أتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة".

وفي هذا الصدد، ركزت مداخلات النواب، بحسب البيان، على "تأكيد أهميته في مكافحة الفساد ودعم حرية التعبير بما لا يتعارض مع أحكام الدستور"، وكذلك " تضمين مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في القانون".

وقرر المجلس تأجيل "القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 إلى حين ورود إجابة من الحكومة بشأن الجنبة المالية في القانون".

وكان من المقرر أن ينهي مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، لكنه لم يذكر شيئًا بصددها، بينما كانت فقرة قانون "حق الحصول على المعلومة" محددة لجلسة غد الأحد.

وفي الجلسة السابقة، في بيان لرئاسة مجلس النواب لم يشر أيضًا إلى قانون العفو العام الذي كان حاضرًا في جدول أعمل المجلس، في وقت ظهر نواب يعترضون على رفع الجلسة دون قراءة قانون الأحوال الشخصية، متعهدين بعدم تمرير قانون "العفو العام" الذي تطالب به القوى السنية، احتجاجًا على إلغاء قانون الأحوال من جدول الجلسة.

وذكر بيان اليوم، أن المندلاوي قدم خلال الجلسة "التعازي باسم مجلس النواب بوفاة النائب غاندي الكسنزاني، داعيًا له بالرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان".

كما "تلا النائب حبيب هاشم الدليمي بيانًا أدان فيه عملية اغتيال القائد إسماعيل هنية في طهران وعمليات اغتيال قادة المقاومة في لبنان فؤاد شكر وثلة من أبناء الحشد الشعبي من قبل الكيان الصهيوني، محذرًا من تصعيد العدوان وتوسيع الصراع ما ينعكس سلبًا على المنطقة ويؤثر على الاقتصاد العالمي".