ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت وزارة التجارة، يوم الإثنين، يوم الإثنين 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وضع آليَّة لمتابعة الأسواق وارتفاع الأسعار.
وقال مدير الرقابة المالية والتجارية في الوزارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنَّ "وزير التجارة أعلن عن خطة رقابية لمتابعة السوق المحلية والتدقيق في المواد الممنوع استيرادها والمواد المنتهية الصلاحية"، مشيرًا إلى "تشكيل فرق مشتركة لدائرة الرقابة التجارية والمالية مع دائرة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من أجل متابعة الأسواق في المحافظات كافة".
واضاف، أن "الأسواق المحلية تضم كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية ومواد اخرى ممنوعة الاستيراد"، مضيفًا: "وفق قرارات مجلس الوزراء، باشرت دائرة الرقابة بشكل دقيق في تنفيذ التوجيهات، بغية منع دخول المواد في السوق المحلية".
وأشار إلى أن "الفرق حققت خلال الأيام الماضية نتائج إيجابية، عبر رصد كميات من المواد الممنوع استيرادها والمنتهية الصلاحية"، لافتًا إلى "إتلاف بعض المواد أمام هذه المحالّ في خطوة استباقية لمنع دخولها الأسواق المحلية".
وأكد "المساعي لتشكيل فرق ثلاثية مشتركة مع جهاز الأمن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة والرقابة التجارية، تهدف لمنع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد والمواد منتهية الصلاحية والمعامل التي ليس لديها موافقات من التنمية الصناعية ولا إجازات صحية".
وتابع: "سيتم وضع آليَّات لمتابعة الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار التي تؤثر في كاهل المواطن"، مؤكدًا أنَّ "المرحلة المقبلة ستكون عبارة عن تدقيق ورقابة ومنع الاحتكار، فضلًا عن منع دخول المواد منتهية الصلاحية والمواد غير المرخصة وفق التعليمات النافذة".
