ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت وزارة التخطيط، وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي يسكنون العشوائيات في عموم البلاد.
قالت التخطيط إن العشوائيات تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على أكثر من 500 ألف وحدة سكنية
وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الوزير خالد بتال النجم، ترأس اجتماعًا للجنة القانونية التوجيهية العليا لمعالجة العشوائيات في العراق، الذي حضره، وائل الأشهب، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بغداد، ومستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، ووكيلا وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات، وعدد من المدراء العامين من وزارة التخطيط ووزارة الإعمار وأمانة بغداد، والصندوق الاجتماعي للتنمية".
اقرأ/ي أيضًا: كم عدد سكّان العشوائيات في العراق؟
وذكر النجم خلال الاجتماع، أن "العشوائيات، تمثل أحد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة أفضل لساكنيها"، مبينًا أن "هناك ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على أكثر من 500 ألف وحدة سكنية".
وأشار إلى أن "الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وضعت خطة لتنفيذ مسح شامل للعشوائيات للوقوف على واقعها وتحديد الحلول والمعالجات المطلوبة، في ضوء القانون الذي قدمته الوزارة، والخاص بمعالجة وتسوية السكن العشوائي".
وأكد وزير التخطيط بحسب البيان، "المضي في إيجاد الحلول المناسبة، على وفق ما تسمح به الظروف في البلد، مشيرًا إلى "ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لإمكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة، تسهم في حل المشكلة"، مضيفًا أن "الحلول لن تكون مجتزأة لكي تسهم في إيقاف التجاوزات على الأملاك العامة، وضمان عيش أفضل للقاطنين في العشوائيات".
من جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وائل الأشهب، "استعداد البرنامج لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لوزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة، سواء من حيث اقتراح الحلول أو تنفيذ تلك الحلول، والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والدول المانحة، للحصول على تمويل لمشاريع معالجة العشوائيات في العراق".
ولفت البيان إلى أن "الاجتماع شهد مناقشة ما تم إنجازه من خطوات ضمن خريطة الطريق الخاصة بمعالجة العشوائيات، وسبل إقرار قانون المعالجة، واستراتيجيات وسياسات التعامل مع المناطق العشوائية، من خلال الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ المسح الشامل للعشوائيات والتوقيتات الزمنية لمراحل تنفيذ هذا المسح".
اقرأ/ي أيضًا:
بعد إحصائية "مرعبة" عن العشوائيات.. الحكومة ترفع سقف قروض الإسكان