ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين 13 آذار/مارس 2023، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب، واتخاذ جملة من القرارات، وإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025.
وقال السوداني بحسب بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقًا لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات"، مؤكدًا "حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب".
وعن التعديل في الموازنة، قال السوداني إنه "بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات".
وذكر السوداني أن الحكومة "حددت أهدافها مسبقًا ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها"، عبر "الخطوات التي اتخذتها"، مضيفًا: "سننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة".
في ومؤتمر صحفي عقده السوداني بعد الجلسة، تحدث رئيس الحكومة عن أسباب تأخير إقرار الموازنة، ومن ضمنها "التفاهم مع إقليم كردستان"، معلنًا الوصول إلى "اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل".
الاتفاق بين بغداد وأربيل "كان بنقاط واضحة"، ويؤكد "مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز"، قال السوداني وأضاف: "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية"، مشيرًا إلى وجود لجنة ترفع توصيتها له "حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل".
وتحدث السوداني في المؤتمر الذي تابعه "ألترا عراق" عن "اتفاق سياسي" حول مشروع قانون الموازنة لـ3 سنوات، وقال إنه سيطلب الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة في البرلمان".
وتحدث السوداني عن " تخصيص 500 مليار دينار لدعم المحافظات المحررة عبر "تأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة"، وكذلك "إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار".
وفي مجال الأرقام، ذكر السوداني ما يلي:
- إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار
- الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار
- الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون
- العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار
- إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار
- الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا
- الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار
- حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة
- سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام
- البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات
- تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار
- تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل
- زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص
- زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون
- تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية
وعن سبب ارتفاع حجم الموازنة لعام 2023، قال إن ذلك يعود إلى "تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلًا عن المديونية".
وفي حديث عن القطاع الخاص، أعلن السوداني "إعطاء ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص لأول مرة"، مضيفًا: "سنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أي تعاقدات أو سندات"، ولفت أيضًا إلى أن "الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص".
وذكر أن "البرنامج الحكومي تبنى تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون و865 مليار دينار للخدمات الطبية"، مقابل "تخفيض مبالغ استيراد الكهرباء".
أما نفقات المفسوخة عقودهم، أكد السوداني تغطيتها في قانون موازنة 2023، وكذلك "تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي".
وفضلًا عن تطرقه لمعالجة البطالة وتنفيذ مدن سكنية، أكد رئيس الحكومة " تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز" من خلال "الوفرة المالية من أسعار النفط".
وفي سياق الجلسة وجدول أعمالها، نظر المجلس في مجموعة قضاياو ملفات واتخذ قرارات، منها موافقته على "مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، إنصافًا لهذه المدينة، وإكرامًا لشهدائها"، و"مع قرب ذكرى فاجعة حلبجة".
المجلس وافق أيضًا على "تمويل وزارة المالية مبلغ 5 مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي لأغراض دعم المصالحة المجتمعية، من المصروف الفعلي لديوان الوقف للسنة السابقة".
كما وافق مجلس الوزراء، في مجال الإعمار، على "تكليف إحدى الشركات العامة التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتنفيذ مشروع جسر داقوق، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في التعليمات النافذة".
وكانت مديرية الطرق والجسور منعت قبل 3 أيام، المركبات الكبيرة من المرور عبر جسر داقوق الجديد، "خشية انهيار الجسر القديم وإلحاق الأضرار بالجسر الجديد أثر ارتفاع مناسيب المياه"، وذلك بعد أن تعرض الجسر إلى أضرار في العام الماضي بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة.
