أعلنت وزارة المالية، يوم الأحد 12 آذار/مارس 2023، إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 إلى مجلس الوزراء.
قالت وزيرة المالية إنها أرسلت مشروع الموازنة، وسط توقعات بوصولها إلى البرلمان نهاية الشهر
وقالت الوزيرة طيف سامي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تمّ إنجازها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها"، وذلك "في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي" حسب تعبيرها.
ومن المفترض أن يصوت مجلس الوزراء على مشروع القانون ثم يرسله إلى مجلس النواب ليصوّت عليه أيضًا قبل دخول الموازنة حيّز التنفيذ.
وتوقعت حكومة محمد شياع السوداني في وقت سابق، أن يصل مشروع موازنة 2023 إلى البرلمان نهاية آذار/مارس الحالي.
وعن تفاصيل الموازنة، قالت وزيرة المالية إنها "جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية"، وستركز على " الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجًا"، مع "توفير غطاء آمن للمشاريع الستراتيجية والتنموية المستدامة".
وأشارت طيف سامي إلى "استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها"، وذلك خلال "عمل طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة".
وتتوقع المالية النيابية، أن يصل حجم الموازنة إلى 170 تريليون دينار في وقت تطمح حكومة السوداني أن تمررها بـ200 تريليون دينار.
