قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، حذف مشروع سد مكحول من الموازنة الاستثمارية مع حث وزارة الموارد المائية على الاستعانة باستشاري عالمي رصين لدراسة الواقع المائي في العراق، كما قرر تمديد عمل لجنة إعادة النظر بتسعيرة المواد الجمركية لحين إكمال أعمالها، ووافق على مقترح وزارة الزراعة بإضافة بيض المائدة المنتج محليًا إلى الروزنامة الزراعية.
وذكر بيان لمكتب رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، أنّ الأخير ترأس الجلسة رقم 35 لسنة 2024 للمجلس، والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزير التخطيط، ووزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الاوراق المالية، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
واستضاف المجلس، بحسب البيان، وزير الموارد المائية، ووكيل الوزارة الفني، لمناقشة موضوع سد مكحول، واستمع المجلس الى رأي الوزارة المختصة حول الجدوى الاقتصادية لإقامة السد، وكذلك إلى التقارير الفنية والدراسات وآراء الخبراء واللجان المختصة المتعلقة بالدراسات الجيولوجية والتربة والمخاطر المحتملة لإنشاء السد في تلك المنطقة تحديدًا، وقرر المجلس حذف المشروع من الموازنة الاستثمارية مع حث وزارة الموارد المائية على الاستعانة باستشاري عالمي رصين لدراسة الواقع المائي في العراق وكذلك السدود والسدات.
وقرر المجلس تمديد عمل لجنة إعادة النظر بتسعيرة المواد الكمركية لحين إكمال أعمالها، كما قرر أنّ تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء بالإعمام إلى جميع الجهات المختصة لـ "اعتماد الشفافية في إعلان المناقصات".
ووافق المجلس، على طلب وزارة الصناعة بالتريث في تصدير الحصى والجلمود المكسر والحصى الخابط من محافظة البصرة، كما وافق على مقترح وزارة الزراعة بإضافة بيض المائدة المنتج محليًا إلى الروزنامة الزراعية وحسب وفرة الانتاج، ووافق على زيادة نسبة الاحتياط لإنشاء 30 مدرسة ذات الـ 18 صفًا في محافظة الأنبار ضمن مناطق (القائم - حديثة - الفلوجة - الرمادي - هيت - الكرمة)".
