قال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، يوم السبت 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إن حكومة محمد السوداني قادرة على زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
وذكر صالح في تصريح للوكالة الحكومية وتابعه "ألترا عراق"، أن "السياسة المالية للحكومة عملت باتجاه مبدأ الحيز المالي في الاقتصاد، والذي يعني أن وتيرة الإفاق عمومًا والإنفاق الاستثماري على المشاريع خصوصًا لم يعرقلها النقص الوقتي في تدفق انتظام الإيراد العام في بعض الأشهر".
وأضاف: "لذا فإن الأداء الجيد للحيز المالي، يشير إلى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو الدعم الاجتماعي في إسناد الاقتصاد دون أن يتسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير"، وبالتالي "هذا الحيز ما زال متاحًا عندما تكون الأوضاع المالية للدولة جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية".
وكان السوداني اعترف نهاية الشهر الماضي في كلمة بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومته، بوجود "تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل إلى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري"، مضيفًا "نسعى إلى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتحوّل الرّقمي في المعاملات المالية والجمركية".
وفي آب/أغسطس الماضي، حددت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب إخلاص الدليمي قالت إنّ "مشكلة الرواتب تتعلق بكل المحافظات العراقية، ولا تقتصر على إقليم كردستان فقط، لأن هناك شح في السيولة المالية".
