ينتظر العراقيون إقرار مشروع قانون موازنة 2023 بفارغ الصبر، من قبل الحكومة ومجلس النواب بعد فشلهم في تمرير موازنة العام 2022، على خلفية ما سمي بـ"الانسداد السياسي" التي رافقت عملية تشكيل الحكومة الجديدة، في حين اكتفت حكومة تصريف الأعمال السابقة الاعتماد على "قانون الأمن الغذائي"، الذي اعتبر البديل "المؤقت" لميزانية الدولة.
يقول عضو في اللجنة المالية النيابية إن الموازنة ستركز على زيادة المشاريع الخدمية في عموم المحافظات بنسبة 80% مقارنة بالأعوام السابقة
ومرّر مجلس النواب في حزيران/يوليو 2022، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة سمحت للحكومة الإنفاق على بعض المشاريع وتسيير شؤون الدولة بشكل مؤقت رغم الخلافات السياسية التي رافقت عملية تمرير القانون.
وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة المالية العراقية، البدء فعليًا بإعداد قانون الموازنة المالية للعام 2023، وسط تأكيد رسمي من قبل الحكومة بعدم وجود نية بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار في الوقت الحالي، مما سبب غضبًا كبيرًا في الشارع المحلي.
تفاصيل جديدة
ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، إنّ "مشروع قانون الموازنة لا يزال موجود في وزارة المالية، ومن ثم يرسل إلى مجلس الوزراء قبيل تحويله لمجلس النواب"، متوقعًا في ذات الوقت أن يصل "المشروع إلى إدراج البرلمان خلال الأسابيع الـ 3 المقبلة".
وأدت الأزمات الاقتصادية، خلال السنوات القليلة الماضية بتفاقم البطالة، حيث شهد العام 2020 في العراق ارتفاع معدل الفقر بنحو 40% من السكان البالغ عددهم تقديريًا 41 مليونًا، وهو نفس العام الذي شهد عدم إقرار الموازنة المالية للبلاد.
الحكومة مطالبة بالإسراع في إرسال مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة كون البرلمان يستعد للدخول في عطلته التشريعية والتي تستمر لمدة شهر كامل، والكلام لكوجر الذي أوضح أن "موازنة العام المقبل ستأتي بظروف ممتازة على صعيد الوفرة المالية والاحتياط المركزي الكبير مقارنة بالأعوام السابقة".
وفي حديث لـ "ألترا عراق"، توقع عضو اللجنة المالية النيابية، أن "تركز الموازنة على زيادة المشاريع الخدمية في عموم المحافظات بنسبة 80% مقارنة بالأعوام السابقة"، محذرًا من "رسم الموازنة وفقًا لمشروع البندود، وهو ما كان دارجًا في العراق على مدار السنوات الماضية وصولًا إلى العام 2021 التي اختلفت وكانت موازنة برامجية"، حسب كوجر.
ويعبر كوجر، عن تخوفه من استغلال تخصيصات المشاريع الاستثمارية وتحولها في نصف العام إلى الموازنة التشغيلية لسد العجز المالي كما في الأعوام السابقة، مؤكدًا "أهمية الشروع بمشاريع خدمية جديدة".
وحول الأسعار المتوقعة لبرميل النفط، يوضح أنّ "هناك تعاونًا بين وزارة النفط وشركة سومو المعنية بتصدير النفط لوضع رؤية تقديرية للأسعار وإرسالها لوزارة المالية"، مبينًا أن "هذه الخطة ستضع بعين الاعتبار تقديرات الدول في المنطقة حول الأسعار كالسعودية والإمارات وإيران".
وفي 31 آذار/مارس، أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، في حين كان حجمها المالي قدر بأكثر من 101 تريليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 69 مليار دولار، كما احتسبت الحكومة سعر النفط على أساس 42 دولارًا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميًا، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولارًا.
قيمة موازنة 2023
ويعتمد الاقتصاد في العراق، بشكل كلي على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل البلاد من الدولار، مما يجعل الاقتصاد متأرجحًا كونه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأسعار النفط العالمي، وأي انخفاض في الأسعار العالمية يدخل البلاد بأزمة مالية كما حدث في الأعوام السابقة.
وبحسب تصريحات صدرت عن المالية النيابية، فإنّ الموازنة المالية ستكون "انفجارية"، وهذا يقدره الخبير الاقتصادي أحمد صدام، خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، قائلًا إنّ "الموازنة ستكون قيمتها بحدود 120 – 150 مليار دولار تقريبًا".
ويضيف الخبير الاقتصادي أنّ "الموازنة المالية للعام المقبل ستشهد زيادة في التخصيصات الاستثمارية"، متوقعًا أن "تعتمد الموازنة على الجانب الاستثماري وتهتم بتحريك المشاريع المتوقفة وزيادة في عدد المشاريع الجديدة بهدف توفير فرص عمل وتخفيف من البطالة نسبيًا".
ووضع برنامج الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، موازنة 2023 أولوية قصوى، حسب قوله، في حين أكدت وزيرة المالية طيف سامي في بيان سابق، أن "إقرار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيتم قبل نهاية هذا العام الجاري".
يقول خبير اقتصادي إن أبرز ما يميز الموازنة هو الوفرة المالية التي قد تغطي كامل ما سيخصص بعد جدولة الديون
وأعلن البنك المركزي العراقي، في 11 أيلول/سبتمبر ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى منذ 2003 والتي وصلت إلى 85 مليار دولار أميركي، فيما أعلن في شهر آب/أغسطس الماضي، أن احتياطياته النقدية ارتفعت إلى 82 مليار دولار، وهو مستوى ما قبل حرب داعش، فيما تقدم العراق 10 مراتب في قائمة الدولة الأكثر حيازة لاحتياطات الذهب في العالم، بـ 130 طنًا.
رؤية اقتصادية
من جانبه يقول عبدالرحمن الشيخلي، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ "ألترا عراق"، إنّ "الأوساط الاقتصادية في انتظار إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية للوقوف على أبرز نقاط القوى والضعف فيها".
ويستطرد الشيخلي حديثه قائلًا إن "أبرز ما يميز الموازنة هو الوفرة المالية التي قد تغطي كامل ما سيخصص بعد جدولة الديون التي لا يمكن تسديدها بالكامل بالوقت الحاضر".
أما نقاط الضعف، وبحسب كلام الخبير الاقتصادي، فيمكن حصرها في التهاون في إصدار بعض القوانين المعلقة لنشاط القطاع الخاص والجاذبة للعمالة المحلية وامتصاص البطالة والاكتفاء الذاتي عن العديد مما نستورده بالوقت الحاضر.
ووفقًا للشيخلي، فيمكن دعم القطاع الاستثماري من خلال استكمال بعض المشاريع غير المنجزة وخاصة ذات النفع العام والعاملة على استقطاب أكبر عدد من العاطلين، وحتى من الممكن إدخال مشاريع جديدة أخرى غير الكاملة حاليًا.
ووجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في أول أيام تسلمه للمنصب الحكومي بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2023 بالسرعة الممكنة، بالتزامن مع مطالبات الشارع بتوفير درجات وظيفية وتثبيت المتعاقدين مع الدولة والمحاضرين في عموم المحافظات.
