ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء 6 أيلول/سبتمبر 2022، عدم تأثر مصروفات العام المقبل بغياب قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنه "في حال عدم صدور قانون موازنة مالية للسنة المقبلة، من الممكن أن يتم الصرف وفق قانون الإدارة المالية بنظام 1/12 من موازنة 2021 في عام 2023 كما حصل بالعام الحالي".
وأضاف أن "الموازنة ليست مجرد صرف بل هي سلوك اقتصادي واجتماعي وسياسي للدولة، وغيابها مؤثر جدًا ويراكم أخطاء كبيرة على مالية الدولة".
وأشار سالم إلى أن "الفائض المالي يفضل استثماره بطريقة إنتاجية تعزز الدخل، مثل المعامل والمصانع وهذا سيكون أفضل من الصرف بطريقة استهلاكية غير منتجة".
وتابع: "أننا نحتاج سياسة اقتصادية شاملة وواضحة للدولة كاملة المعالم مع إرادة سياسية تدعم هذه السياسة الاقتصادية".
