الحكيم يجدد رفضه للأغلبية السياسية ويحذر من "خطر محدق"

ألترا عراق - فريق التحرير

أطلق رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الثلاثاء 3 أيار/مايو  2022، وثيقة للعمل الحكومي، مجددًا رفضه للأغلبية السياسية.

وقال الحكيم خلال صلاة عيد الفطر التي حضرها رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إنه "لا نجاح لأي أغلبية سياسية إذا لم تراعي أغلبية المكونات المشكلة لهذه الأغلبية بعيدًا عن الكسر بالشركاء، فمشهدنا السياسي لا يتحمل مجازفات ومغامرات جديدة".

وأضاف: "بعد مضي سبعة أشهر على إجراء إلانتخابات المبكرة في العراق، ما زلنا نشهد تلكؤًا واضحًا في تشكيل مشهد سياسي جديد ينسجم مع الغرض الأساس الذي من أجله أُجريت الإنتخابات المبكرة والتي كلفت الدولة الكثير من الجهد والمال، فضلًا عن تعطيل رغبة الشعب في تشكيل حكومة قوية ومتماسكة".

وأشار إلى أن "الأوضاع السياسية في البلاد في ظل الظروف الحساسة، تحتاج إلى مراجعة ومعالجة واقعية وسريعة تنقلنا من حالة الانسداد إلى إلانفراج"، مبينًا أن "عملية الكسر السياسي لا تخدم طرفًا ولا تبني بلدًا ولاتحقق هدفًا ومن شأنها أن تزيد من التعقيدات القائمة".

وأضاف: "من الجمود إلى الحراك ومن التقاطع إلى التفاهم وكل ذلك ممكن ومتاح إذا ما استثمرنا الأجواء المعنوية لعيد الفطر المبارك وحَكّمنا العقل والحكمة والحوار وشحذنا الهمم".

وحذر الحكيم من أن "بقاء الأمور كما هي والتسليم لما يجري وإنتظار الحلول من الخارج أو الإستمرار بمنهج التقاطع والتنافر والتراشق يمثل خطرًا محدقًا ستكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية وعلى مبادئ احترام الدستور والقانون".

كما حذر بشدة من "محاولات تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الاجتماعي الأكبر في ترشيح رئيس لمجلس الوزراء، أو تعيد اصطفافات التجارب السابقة التي لم تنتج إلا مزيدًا من التعقيد والإرباك في عموم المشهد".

وأكد على ضرورة أن "نستنكر بوضوح أي تعدٍ أو تجاوز على الدستور وتوقيتاته ومواده، ويجب أن نوقف أي إضرار بمصالح الناس وأرزاقهم وخدماتهم من عدم تشكيل الحكومة".

وبيّن أن "هذا القصور السياسي إنما يدل على وجود مشكلة بنيوية في طبيعة النظام السياسي وتفاعلاته، فليس من الصحيح أن تتحول العملية الإنتخابية الى مشكلة بحد ذاتها، والغريب أنه بدلًا من استعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي، وتجديد دماء العملية السياسية نحو الأفضل، تتكرر ذات الأخطاء في زيادة الهوة بين الشعب وبين النظام، ومن حيث لا نعلم يزدادُ سخط الشباب تجاه المنظومة السياسية، وبذلك يتعرض أمن البلد إلى تحديات مضافة لتحدياته القائمة".

ولفت إلى أن "هناك معطيات سياسية مربكة، وهناك ظروف معقدة أيضًا، لكن هذا القصور والانسداد السياسي سيزيد من التعقيد والإرباك في المشهد، وسينتج لنا أزمات تلو أزمات، ولا سيما مع واقعنا الخدمي والإقتصادي المرهق، إلى جانب التلكؤ في ملف مكافحة الفساد".

وجدد الحكيم الدعوة "بضرورة تشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر و التي يشكلها المكون الاجتماعي الأكبر في البلاد، لكي ننتج معادلة سياسية مستقرة توفر بيئة متوازنة ومطمئنة لحكومة قوية تستطيع تحقيق رغبات شعبنا في حياة حرة كريمة".

ودعا "جميع القوى السياسية في مجلس النواب ممن إختار المشاركة في الحكومة المقبلة او المعارضة الى إصدار (وثيقة البناء الستراتيجي للبلد) وإشراك المؤسسات الحكومية والمدنية في صياغة هذه الوثيقة، على أن تتضمن تلك الوثيقة مددًا زمنية ملزمة للحكومة التي يتم منحها الثقة النيابية ومحاسبتها على نسب الإنجاز". 

وقال الحكيم إن "العراق مقبل على أزمات بيئية واقتصادية خطيرة جدًا إذا لم نوقف تداعيات الانسداد الحالي، ونبدأ بالنهوض بشكل عملي وواقعي"،  موضحًا أن "أي حكومة لا تستطيع مهما كانت قدراتها الفنية إنجاز ذلك من دون تكاتف سياسي لتحقيق أهداف و أولويات محدد".