وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير 2024، عمليات قصف أربيل وإدلب بـ"العقاب للمعتدين" على أمن إيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني في تصريح تناقلته وسائل إعلام إيرانية وتابعه "ألترا عراق"، إن "العمل تم تماشيًا مع الدفاع الرسمي عن سيادة البلاد وأمنها. لقد كان ذلك جزءًا من العقاب العادل للجمهورية الإسلامية ضد المعتدين على أمن البلاد".
جاء ذلك في تعليقه على الضربات الإيرانية التي أعلنت طهران أنّها استهدفت خلالها "مركزًا للموساد" في أربيل ومقرات تابعة "للإرهابيين" في سوريا.
وأضاف: "في حين ارتكب العدو جريمة ضد حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحساباته الخاطئة، فإن الجمهورية الإسلامية بقدراتها الاستخباراتية العالية، في عملية دقيقة وهادفة، حددت مقرات المجرمين وباستخدام الدقة وقد استهدفهم الوقف الكامل، وكان ذلك جزءًا من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".
وتحدث كنعاني عن أن "إيران عازمة على تصميمها لمحاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي المشترك"، وهي "تدعم دائمًا السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها "تؤكد استخدام حقها المشروع والقانوني في ردع مصادر الإرهاب التي تهدد الأمن القومي، وتدافع أيضًا عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين ولن تتردد".
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي، صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير 2024، وتسليمه مذكرة احتجاج ضد القصف الذي طال أربيل.
وأكدت الخارجية أن "هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".
وقرّرت الحكومة العراقية تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل، الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني بقوله إنه استهدف "مراكز تجسس وتجمعات لجماعة إرهابية مناهضة لإيران، ردًا على الأعمال الإرهابية الأخيرة في إيران"، بالإضافة إلى استهداف "مركز رئيسي للموساد".
