أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، بيانًا بشأن الموازنة الاتحادية، عبر فيه عن شكره لنواب ووزراء "البارتي" لما وصفه بـ"ولائهم الذي لا يكل".
المكتب السياسي للبارتي قال في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "حزبنا بذل من منطلق الشعور بالمسؤولية عن حياة المواطنين الكرد ومعيشتهم، جهودًا كبيرة لضمان أن تكون مواد وأحكام قانون موازنة 2023 متوافقة مع الاستحقاقات الدستورية واتفاقية إدارة الدولة لتأمين مستحقات حكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول بجدية شديدة إفشال المؤامرات التي تم تنظيمها للتدخل في سيادة الإقليم وتقليص كيان الإقليم وتقليص صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور".
المكتب السياسي أكد أن توقعاته لم تتحق في الموازنة، معللًا ذلك بأن "النص الذي تم إقراره في مجلس الوزراء الاتحادي كان يجب أن لا يتغير، لكننا من أجل إتاحة الفرصة للحكومة وخدمة المواطنين قررنا التصويت للموازنة".
وقال المكتب "نود أن نشكر أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي والكتلة الوزارية للحزب في الحكومة الاتحادية على ولائهم ودورهم الذي لا يكل".
وصوت البرلمان في جلسة عقدها مساء السبت 10 حزيران/يونيو، وامتدت إلى ما بعد منتصف الليل على المادة 14 المتعلقة بإدارة أموال نفط إقليم كردستان وسط جدل حاد وانسحاب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليتجاوز واحدة من أكبر الأزمات ضمن القانون.
وأرجأ المجلس المواد 15، 16، 17، من مواد قانون الموازنة، واستأنف التصويت على المواد الأخرى وصولاً إلى المادة 42 التي تنص على فرض ضرائب على الوقود، وهي مادة أخرى أثارت اعتراضات حادة واحتجاجات في البصرة.