أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الإثنين 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، الحكم بالسجن 7 سنوات لمدان بالتلاعب في عقارات الدولة.
وقال إعلام القضاء في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة التلاعب والتزوير في أضابير عقارات عائدة للدولة"، وذلك "استنادًا لأحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المادة 2/ أولًا وثانيًا وثالثًا منه".
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان أقدم على التلاعب في أضابير عقارات تابعة للدولة" في المحافظة.
وفي منتصف الشهر الماضي، قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها تمكنت من إحباط محاولة للاستيلاء على أراض عائدة للدولة في نينوى، فضلًا عن ضبط 18 متهمًا متلبسين بتقطيع قطعة الأرض، زراعية تابعة لوزارة المالية في ناحية برطلة/ مجمع الحياة، وبناء سياج كونكريتي؛ لإحاطتها من ثلاث جهات، وفتح الشوارع فيها، ورصف الأرصفة بحجر كونكريتي وتثبيت أعمدة إنارة".
وفي شباط/فبراير الماضي، كشفت هيئة النزاهة عن عن إقدام رئيس جمعية الحمدانية التعاونية للإسكان وأعضائها بالتجاوز على أراض زراعية عائدة للدولة، وقيامهم بتقطيعها وبيعها للمواطنين"، قبل أن تضبط "رئيس الجمعية وأحد أعضائها، بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة، فضلًا عن ضبط مستندات الجمعية وصور قيود قطع الأراضي"، حيث "كانوا يقومون بتقطيع أراض زراعية مملوكة للدولة وبيعها خلافًا للقانون"، وهي بمساحة تبلغ (572) دونمًا وتقدر قيمتها بحدود بـ(5,000,000,000) عراقي".
