قال رئيس الحكومة محمد السوداني، يوم الإثنين 12 حزيران/يونيو 2023، إن حكومته ستراجع البنود التي جرى تعديلها على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023، 2024، 2025، من قبل مجلس النواب.
تحدث السوداني عن تقليل الانفاق التشغيلي في الموازنة الأكبر في تاريخ العراق
جاء ذلك في بيان له اطلع عليه "ألترا عراق"، قدّم من خلاله "التهنئة إلى أبناء شعبنا، بمناسبة إقرار قانون الموازنة" كما قدّم شكره "لرئاسة وأعضاء مجلس النواب الموقر، للجهود التي بُذلت والحرص على إقرار الموازنة".
وصوّت مجلس الوزراء قبل 3 أشهر على مشروع الموازنة قبل أن يقرها البرلمان فجر اليوم.
وعن تلك الموازنة قال السوداني إنها "أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية"، مشيرًا إلى أنها "تحمل حلولًا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية" وأيضًا "تقليل الانفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص".
وبالاستناد إلى تلك الرؤية، أشار السوداني إلى أن حكومته "ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب"، معربًا عن تقديره "كلّ الجهود التي بُذلت من أجل إقرار الموازنة ونخصّ بالذكر أعضاء اللجنة المالية النيابية ولجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، لما قدموه طيلة المدة الماضية".
وأقرّ مجلس النواب، فجر الإثنين، قانون الموازنة لثلاث سنوات بعد استمرار جلساته 5 أيام متتالية في سابقة هي أولى منذ 2003.