الترا عراق - فريق التحرير
أكّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، اتخاذ الحكومة جملة إجراءات للسيطرة على أسعار صرف الدولار، من بينها توجيهات إلى البنك المركزي.
وقال السوداني في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إنّ "الآونة الأخيرة شهدت زيادة واضحة بأسعار الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية والحوالات الخارجية، لعوامل عدة منها مباشرة البنك بتشغيل المنصة الإلكترونية التي ترفع المصارف عبرها طلبات زيادة زبائنها للبنك"، مبينًا أنّ "البنك المركزي الجهة المعنية بالسياسة النقدية في البلد".
وأضاف السوداني، أنّ "البنك المركزي باشر ببناء هذه المنصة منذ أشهر بالتنسيق مع جهات دولية لغرض إحكام وتنظيم نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وضمان فاعلية الرقابة عليها"، مشيرًا إلى أنّ "الحديث يجري دائمًا، بشأن نافذة بيع العملة، عن ضرورة التدقيق في عمليات البيع والتحقق، وهل فعلاً أنّ هذه الحوالات تذهب لسلع مستوردة وبأسعار حقيقية".
وتابع السوداني، "من الواضح تمامًا أنّ هذه الآلية غير موجودة. هناك شركات وهمية وهناك أسعار مبالغ بها لذلك تم رفض هذه الحوالات من قبل البنوك الوسيطة"، موضحًا أنّ "بعض الحوالات التي رفضت تشير مستندات الشراء الخاصة بها إلى استيراد ثلاجة بسعر 4800 دولار، ولتر الزيت بسعر 25 دولارًا".
وشدد رئيس الحكومة، أنّ "هذا التضخيم بالأسعار هدفه إخراج الدولار خارج العراق"، مؤكدًا أنّ "الحكومة تراقب سياسة البنك بهذا الاتجاه وبالشكل الذي يضمن استقرار السوق وخاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية".
كما أكّد السوداني، أنّ "الحكومة طلبت من البنك المركزي اتخاذ خطوات سريعة لتعويض النقص بعملة الدولار الحاصل في الأسواق، من خلال تسهيل توفيرها للمسافرين وللطلبة لمن يريد التحويل"، لافتًا إلى أنّ "مجلس إدارة البنك المركزي اتخذ عدة قرارات منها قرار تشجيعي بتخفيض سعر الدولار مقابل الدينار للمستوردين لتغطية فتح الاعتمادات المستندية من 1455 دينارًا بدلاً من 1460".
وبيّن، أنّ "البنك اتخذ إجراءات تتعلق بتنويع الحوالات الخارجية، اعتمادات وحوالات بسلة عملات أجنبية بالإضافة إلى الدولار لتغطية الاستيرادات، وسوف يعلن عنها في وقتها"، مؤكدًا أنّ "البنك قرر تخفيض سعر الصرف للدولار لبطاقات الدفع الإلكتروني من 1470 ديناراً للدولار الى 1455".
وأشار السوداني، إلى أنّ "البنك المركزي اتخذ قرارًا مهمًا بفتح منافذ لبيع الدولار وتنفيذ التحويلات التجارية للمستوردين من خلال المصارف الحكومية، وهذا يصب في مسألة السيطرة على الأسعار".
