أعلن مكتب رئيس الحكومة محمد السوداني، يوم السبت 27 كانون الثاني/يناير 2024، انطلاق أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في بغداد، مؤكدًا الانتقال إلى علاقات ثنائیة شاملة والالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي.
أكد على العلاقات الشاملة واتفاقية الإطار في الحوار العسكري الأول مع التحالف الدولي
وذكر المكتب في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن الحوار يهدف إلى "مراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتصار العراق على أعتى المجاميع الإرهابية في العالم"، وقد جرى "برعاية رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة" محمد السوداني.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت اتفاقًا مع الولايات المتحدة، يهدف إلى "صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية".
وبحسب بيان مكتب السوداني، "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المھمة العسكریة للتحالف الدولي ضد داعش، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة"، كما "ستبدأ بعد ھذا الاجتماع أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) على مستوى ثلاث مجامیع عمل هي: (مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش) و(المتطلبات العملیاتیة والظرفیة) و(تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة)".
النقاط الثلاث التي ذكرها مكتب السوداني، مطابقة لما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل يومين، حين قال إن الولايات المتحدة والعراق التزمتا "ببدء لجنة عسكرية رفيعة المستوى لمناقشة كيفية انتقال مهمة التحالف لهزيمة داعش وفقًا لجدول زمني يأخذ في الاعتبار هناك ثلاثة عوامل رئيسية:
- التهديد الذي يشكله داعش.
- المتطلبات التشغيلية والبيئية.
- مستويات قدرة قوات الأمن العراقية.
بيان مكتب السوداني ذكر أنه "وفي ضوء ھذه المراجعة، سیُصار إلى صیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنیة ثنائیة بین العراق والولایات المتحدة والدول الشريكة في التحالف، وإلى علاقات ثنائیة شاملة مع ھذه الدول، مع الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بین العراق والولايات المتحدة عام 2008، وأيضًا الالتزام بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مرحلة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعید".
وكان بيان وزير الدفاع الأمريكي تضمن الإشارة إلى تفاقية الإطار الاستراتيجي التي جرت "بموجبها عملية (HMC) يعكس تطور العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق".
واتفاقية الإطار الاستراتيجي هي صيغة وقعتها حكومة نوري المالكي عام 2008 مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونظّمت خروج قوات الاحتلال آنذاك من العراق، كما تضمنت بنودًا منها ما يعطي "الولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية"، على قواتها المتبقية وعناصرها الأمني.
وثمّن السوداني وفق البيان "للتحالف الدولي بما قدمه من مساعدة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية"، وأعرب عن "رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات ثنائية مع جميع دول التحالف"، مرحبًا "بھذا الاتفاق، الذي هو ثمرة عام من الحوار المشترك وتبادل اللقاءات، كما يُعد جزءًا من وفاء الحكومة بتأدیة برنامجها الحكومي، والتعھدات التي التزمت بھا أمام الشعب".
وأكد محمد السوداني ما وصفه بـ"رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات شاملة، على أسس التعاون والصداقة الدولية، مع الدول الأعضاء في التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية" وفق البيان.
بيان السوداني نبّه إلى أن "رئيس مجلس الوزراء ترأس قبل بدء الحوار مع التحالف الدولي، اجتماعًا ضمّ قادة عسكريين وأمنيين يمثلون مختلف صنوف القوات العراقية المسلحة"، وقد تضمن توجيهات "حول مجريات الحوار، وما هو مطلوب للمرحلة المقبلة؛ لحماية السيادة والحفاظ على الأمن والاستقرار المتحقق وضرورة توفير الأجواء للمضي في خطط الإعمار والتنمية والبناء".
