أكّد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، السبت، التزام الحكومة بوثيقة الاتفاق السياسي التي قادت إلى تشكيلها، في ظل أزمة مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تتعلق ببعض بنود الوثيقة.
السوداني تحدث خلال احتفالية لحزب الدعوة بمناسبة ذكرى المرجع الديني محمد باقر الحكيم، وقال إنّ الحكومة "بنيت الحكومة على وثيقة الاتفاق السياسي، وتحتفظ لجميع العراقيين بحق الرعاية والنظرِ إليهم بلا تفضيل أو تفرقة".
دعا السوداني القوى السياسية إلى دعم مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب
في الوقت ذاته طلب السوداني من القوى السياسية دعم الحكومة عبر تمرير مشروع قانون الموازنة.
وقال السوداني، إنّ "الحكومة قدمت موازنة جريئة وشجاعة لثلاث سنوات، وضعتْ فيها خططًا شاملةً لإعادة تصحيح المسارات الاقتصادية والاستثمارية، وتوظيف الأموال في أماكنها الصحيحة، ومراقبة مسار صرفها بدقة".
وبيّن السوداني، أنّ حكومته تسعى بشكل أساسي إلى "مكافحةَ الفسادِ، وخفضَ الفقر، ورفع المستوى المعيشي، والإصلاح الإداري والاقتصادي"، مشيرًا إلى ضرورة الدعم السياسي المطلوب لخطوات الحكومة لـ "حماية ثروات العراق، وتوفير أفضل سبل الحياةِ للعراقيين".
كما أكّد رئيس الحكومة، على اتخاذ خطوات بشأن المشاريع المتلكئة والاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية ومبادرات التشغيل للشباب، مبينًا أنّ حكومته تواصل "جهدها لتحسين بيئة العمل أمام القطاع الخاصِّ ليأخذ دوره في التنمية".
ويعترض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على تمرير موازنة لـ 3 سنوات قبل تحقيق بنود ورقة الاتفاق السياسي التي اشترطها تحالف "السيادة" قبيل تشكيل حكومة السوداني، ومن بينها إقرار قانون العفو العام.
