قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنّ مجالس المحافظات الجديدة ستمثل "إضافة نوعية للعمل، لذلك تم الحرص على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها".
قال السوداني إنّ العراق شهد انقطاعًا تنمويًا منذ ثمانينيات القرن الماضي
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "السوداني، رعى المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".
وخلال المؤتمر، قال إنّ السوداني إنّ "حجم التحديات، يتطلب خططًا متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد"، مشيرًا إلى أنّ "العراق شهد انقطاعًا تنمويًا منذ ثمانينيات القرن الماضي، بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب".
وزعم السوداني أنّ "الحكومة، عملت على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية، فضلاً عن رفع وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا".
وقال إنّ "الحكومة، أولت اهتمامًا بالمشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها مشاريع البنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وغيرها".
وأشار السوداني إلى "ضرورة توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف الخطة الخمسية من قبل الجهات المعنية بتنفيذها، بما فيها المحافظات".
وقال أيضًا إنّ "الحكومة دعمت مع بداية عملها، المحافظات، عبر الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي نجحت في تغيير الكثير من المسارات، وظهرت نتائجها خلال سنة واحدة من عمر الحكومة".
وتحدث السوداني عن مجالس المحافظات الجديدة، قائلًا إنها "ستمثل إضافة نوعية للعمل، لذلك تم الحرص على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها، يتكامل عملهم مع المحافظ".
وقال السوداني: "آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي"، مبينًا أنّ "الحكومة وضعت أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد".
وتحدث السوداني عن "إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيير نمط الاقتصاد الريعي، كمبادرة (ريادة) التي تساعد الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة"، مشيرًا إلى أنّ "الموازنة الثلاثية تضمنت بندًا خاصًا لدعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيادية، ستسهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد".
ومضى السوداني بالقول إنّ "العمل بجد لدعم القطاع الخاص، واستكمال تشكيل مجلس تطويره، فهو يمثل الشريك الأساسي للقطاع الحكومي"، مبينًا أنّ "النجاح في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية خصبة، وإدخال القطاع الخاص بقوة في المشهد التنموي، فإن واقع الحال سيتغير".
وأشار إلى "المضي في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية بين العراق وبلدان العالم، مبنية على أسس المصالح المتبادلة"، قائلًا إنّ "الحكومة عملت على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، عبر أتمتة جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والخدمية".
قال السوداني إن جراء التعداد السكاني تقرر في العام المقبل 2024
وأيضًا، تحدث السوداني عن "الشروع بأتمتة العمل في المنافذ الحدودية، والتأسيس للتحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني، في جميع التعاملات السوقية والتجارية"، مؤكدًا على "ضرورة أن تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحول الرقمي، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة".
ووفقًا للسوداني فإنّ العراق "يحتاج إلى بيانات ومؤشرات تنموية سليمة من أجل إنجاح الخطط التنموية، وهذا يتطلب إجراء إحصاء دقيق وشامل للسكان وأماكن سكنهم وبيئات عملهم".
وقال السوداني إنّ "إجراء التعداد السكاني تقرر في العام المقبل 2024، ووجهنا بتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية لإنجاحه".
وبحسب السوداني، فإنّ "خطة التنمية الخمسية، ينبغي أن تضع مساحة لتحقيق الحكم الرشيد، وتضع الآليات المناسبة لمحاربة الفساد، وتجفيف منابعه حيثما كانت"، مشيرًا إلى "وجود خطة خمسية للتنمية، قابلة للتحقق، يشير إلى حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويجب أن تنعكس نتائج الخطط التنموية إيجابًا على الشرائح الهشة في المجتمع، من خلال توفير السكن والتعليم، والصحة، وتحسين مستوى الدخل، وتقليل آثار التغيرات المناخية".
