قال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق. 

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أعلن في وقت سابق، أنه وجّه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحثه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنّها فصائل عراقية ضد "إسرائيل".

وجاء حديث السوداني خلال الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، حيث قال وفق بيان صادر عن مكتبه واطلع عليه "ألترا عراق"، إن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي،  تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقًا مساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".

وأضاف السوداني أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، مشيرًا إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وبحسب البيان، فإنّ "السوداني وجه بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي". 

وصوّت مجلس الوزراء في الجلسة بالموافقة على "فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024".

ووافق المجلس على "تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024". 

وتمت الموافقة على "استثناء الشركات النفطية التابعة إلى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها".

وصادق مجلس الوزراء على "تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس".

وفي قطاع التعليم "تمت الموافقة على ما يأتي:

• 1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).
• 2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية".

وشهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: 

• "تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.
• ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب  التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.

اقرأ/ي أيضًا:

في صلاة الجمعة.. الصدر يدعو إلى حرق أعلام "إسرائيل" وأميركا وبريطانيا