استقبل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مساء الإثنين، وفدًا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير الداخلية في حكومة الإقليم ريبر أحمد.
وضم الوفد وفق بيان نشره مكتب السوداني، وزير المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، وعددًا من المسؤولين، بحضور وزير الإسكان في الحكومة الاتحادية.
وبحسب البيان، بحث الاجتماع "الأوضاع العامة في إقليم كردستان العراق"، وناقش أيضًا "عددًا من الملفات الأمنية والمالية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث بشأن الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في شهر شباط/فبراير من العام المقبل".
وأشار البيان، إلى أنّ الاجتماع شهد التأكيد على "أهمية زيادة التنسيق بين المركز والإقليم لحل المشاكل العالقة، الخاصة بالمنافذ الحدودية، وتوحيد السياسة الجمركية، وقانون حماية المنتج، بما بحقق المصالح الوطنية للبلد وشعبه".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الاتحادية إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان بتوجيه من السوداني.
وأطلقت وزارة المالية القرض، بحسب بيان رسمي، بضمان وديعة يتم تسويتها من مستحقات الإقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة "بناء على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذًا لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023".
وسبق أنّ أشار عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ "الترا عراق"، إلى أنّ الانتقال إلى نظام "توطين رواتب إقليم كردستان، يستوجب من الحكومة الاتحادية توفير قرض جديد للإقليم لحسم رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية من 2023".
ووفقًا لكوجر فإنّ نظام "التوطين"، أي صرف الرواتب بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية إلى موظفي الإقليم عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، سيدخل حيز التنفيذ "مطلع العام 2024".
وأثار إعلان إطلاق القرض الجديد بعض الانتقادات من قبل أطراف على صلة بالإطار التنسيقي، من بينهم النائب مصطفى سند، الذي اعتبر الإجراء جزءًا من "مسلسل التنازل للإقليم".
وقال إنّ هذا المسلسل "وصل إلى مراحل متقدمة، حيث جرت العادة أن تتحول المنح والقروض عن طريق قرارات مجلس الوزراء، أما اليوم فتم تحويل 700 مليار دينار جديدة كقرض للإقليم بواسطة توجيه رئيس الوزراء لوزارة المالية فقط"، مشيرًا إلى أنّ "القروض الممنوحة من حكومة محمد السوداني إلى إقليم كردستان وصلت إلى 4.4 تريليون دينار".
