العامري يطالب باتخاذ موقف من "الإعلام" على طريقة "الإمارات".. بالسجن والغرامة!

11 فبراير 2019

هادي العامري (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

طالب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، باتخاذ موقف واضح من الإعلام "غير الإيجابي"، مؤكدًا على ضرورة تشريع قانون مثل تجريم المعلومات المتبع في دولة الإمارات، والذي ينص على سنتين سجن وغرامة مالية لكل من يمس الأمن القومي من خلال "المعلومات".

طالب هادي العامري باتخاذ موقف واضح من الإعلام "غير الإيجابي" وتشريع "قانون إماراتي" في العراق

قال العامري في مؤتمر صحافي عقده في 11 شباط/ فبراير الجاري، مع رئيس الوفد التفاوضي لتحالف سائرون نصار الربيعي، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الموقف الوطني يتطلب منا أن يكون لنا موقف واضح لخدمة هذا الشعب"، مبينًا أن "هنالك تحديات أخرى تواجه العراق فهنالك ملف إعلامي وهنالك ماكنة إعلامية معادية تسعى لخلق اليأس بنفوس الشعب وهنالك فضائيات تسعى لقتل الأمل لدى الشعب ولا يمكن النهوض إلا بخلق الأمل".

اقرأ/ي أيضًا: قانون "الجرائم الإلكترونية" وفظائع الاختفاء القسري في الإمارات

أضاف العامري، أن "المهمة الأساسية هو أن يكون لنا موقفًا واضحًا تجاه الإعلام ونحن مع حرية الإعلام الإيجابي الذي يخلق تطلعات إيجابية لدى الشعب وليس الإعلام الذي يجعل الشعب يائس"، لافتًا إلى أن "هنالك ضرورة لتشريع قانون لتجريم المعلومات، مستدركًا "فهذه الإمارات من يمس أمنها القومي فهنالك قانون سنتين سجن وغرامة مالية".

شدّد العامري على ضرورة "تشريع قوانين تحمي الدولة والمجتمع"، مشيرًا إلى أن "الحرية موجودة لكن ينبغي أن لا تعتدي على حريات الآخرين وحقوق المجتمع".

وحول الوجود الأمريكي، قال العامري إن "الإرهاب لم ينته والتحديات موجودة والأمريكان استطعنا إخراجهم من الباب لكن عادوا من الشباك"، لافتًا إلى ضرورة "العمل بقوة على وضع آليات لتواجدهم من خلال البرلمان".

هادي العامري: استطعنا إخراج الأمريكان من الباب وعادوا من الشباك

تابع العامري، أن "أي شيء لا يوجد فيه اتفاقية، فلن نقبل به وسيكون لنا موقف موحد تجاه تواجد القوات الأمريكية والأجنبية فلن نميز بين أي قوات سواء كانت أمريكية أو تركية أو إيرانية أو غيرها"، مبينًا أن "هناك ثقة عالية بالتحالف بين الفتح وسائرون وسيؤدي إلى تحالف حقيقي يكون الدعامة الأساسية للتحالف بين الإصلاح والبناء".

وكانت المؤسسات الصحفية العراقية، تلقّت في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، كتابًا من هيئة الإعلام والاتصالات، اعتبره الصحفيون بداية للتضييق على حرية الصحافة والرأي، إذ أوعزت الهيئة إلى كافة الوسائل الإعلامية بضرورة إيقاف أي إساءات تصدر بحق "الرموز الوطنية والدينية"، لافتة إلى أن "القنوات التي ستخالف القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".