وجّه وزير العدل خالد شواني، يوم الأحد9 حزيران/يونيو 2024، بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف بعد ثبوت ابتزازهم لمواطنة.
وذكر بيان للوزارة اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "استنادًا لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 1485 في 20/5/2024 والتي أثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجّه وزير العدل، باتخاذ عقوبات انضباطية ضد الموما إليهم فضلًا عن إحالتهم للقضاء".
وجرى توجيه دائرة التنفيذ، وفق البيان، "باتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلًا عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق أعلاه".
وأضاف البيان: "الدائرة ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الإداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل".
