على الرغم من الادعاءات الحكومية بين فترة وأخرى بأنها تتخذ خطوات جدية للقضاء على الفقر، لكن نسبة لا زالت كما يراها مختصون مرتفعة، وتشير إلى أزمة حقيقية تتطلب معالجة، وهي نسبة لم تنخفض بشكل ملحوظ خلال العام 2023.
يرى مختصون أنّ نسبة الفقر مرتفعة جدًا في العراق وتشمل 10 ملايين نسمة من السكان
المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال إنّ نسبة الفقر في العراق تتراوح بين 20 إلى 21 % وفقًا لآخر المسوحات السابقة المعتمدة الآن، فيما لفت إلى "انتظار الوزارة لنتائج المسح الذي يتم العمل عليه منذ منتصف 2023".
وفي حديث لـ"ألترا عراق"، قال الهنداوي إنّ "الوزارة بدأت بالمسح الاقتصادي والاجتماعي الجديد لأحوال الأسرة العراقية الذي تنفذه هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بمرحلته الأولى بشهر تموز/يوليو 2023 ولمدة 6 أشهر في جميع محافظات العراق، وتكون المرحلة الثانية في مطلع عام 2024 وأيضًا بنفس المدة"، مستدركًا بالقول: "لكن ربما سنكون أمام مؤشرات أولية تخرجها المرحلة الأولى، حيث سيعطي معلومات جديدة عن مستوى وخط الفقر في المحافظات، فضلًا عن مؤشرات البطالة، والانفاق ومساراته وأولوياته ومقداره في كل مفصل من مفاصل الحياة، إضافة لمستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن".
والمسح الجديد ـ والكلام للهنداوي ـ "سيغذي استراتيجية خفض الفقر بمعلومات كبيرة، والتي تعتزم وزارة التخطيط إطلاقها للسنوات الخمس المقبلة"، مؤكدًا أنّ "الاعتماد حاليًا يتم على المسوحات والمؤشرات السابقة التي تشير لوجود نسبة فقر بين 20 إلى 21 % بعموم البلاد، حيث تتصدر محافظة المثنى بنسبة 52 % تليها محافظات ذي قار وميسان والديوانية ونينوى بنسبة تصل إلى 35 % متأثرة بالأوضاع التي تمر بها تلك المحافظات خلال السنوات الماضية".
ويزعم الهنداوي أنّ "خارطة الفقر قد تغيّرت في العراق بعد الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2023 والمرتبطة بشبكة الحماية الاجتماعية، ومفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية، إضافة لاستئناف العمل بالمشاريع المتلكئة وديمومة المشاريع المستمرة وغيرها من إجراءات وفرت فرص العمل وانعكست إيجابًا على الواقع".
ووصف الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، أحمد صدام، المعالجات الحكومية بشأن مستوى الفقر في العراق بأنها "لم تكن بالمستوى المطلوب، فيما أشار إلى أنّ "نسبة الفقر مرتفعة جدًا وتشمل 10 ملايين نسمة من السكان".
وقال صدام، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "على الرغم من تقدم العراق بـ 20 نقطة في مؤشر الفقر العالمي، إلا أن ذلك لا يعدّ إنجازًا بالمقارنة مع ما يملكه العراق من موارد اقتصادية، فما زال عدد الفقراء مرتفعًا جدًا ويقدر بحدود 10 مليون نسمة ويشكل نسبة تقدر بـ 22% من إجمالي عدد السكان البالغ 44 مليون نسمة"، معتبرًا أنّ "المعالجات الحكومية لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تحقق نتائجًا ملموسة والدليل في ذلك تداعيات الفقر نفسه الذي أثر في تسرب ما يقارب 3 ملايين طفل من المدارس".
ولفت الأكاديمي إلى أنّ "معالجة المشكلة تتطلب تفعيل دور الاستثمار الذي يمكن خلقه لفرص عمل، وبالتالي يرفع من مستوى التشغيل والدخل، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الهادفة التي تحقيق استقرار اسعار المواد الاستهلاكية الرئيسة، إذ كما هو معلوم أنّ ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها يرفع من مستوى الفقر"، مبينًا أنّ "كل ذلك يتطلب إجراءات تطبق السياسات المطلوبة على أرض الواقع وبشكل مرن بما يحول إلى تفعيل الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تخلق التنافس وتولد فرص العمل في القطاعات غير النفطية، لا سيما في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تخفف من الفقر بشكل كبير، فضلًا عن السياسات الهادفة إلى استقرار سعر صرف الدولار لما له له من تأثير في البيئة الاستثمارية".
ويعتبر المختص في إدارة الأزمات، علي الفريجي، بأن الحديث عن الفقر في العراق يجب أن يكون "مستغربًا" بالنظر لما يمتلكه من ثروات عالية مصنفة عالميًا.
وقال الفريجي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "التقارير الدولية تنظر لأزمة مركبة ومعقدة بتفاصيلها في واقع العراق للأسف، حيث من الغرابة بالأساس وجود الفقر في بلد يمتلك ثروات بمعايير عالية عالميًا"، مبينًا أنّ "الإجابة على هذا الاستغراب وهو ناتج من أداء الحكومات يوضح بأن السنوات الأخيرة قد شهدت التركيز على دعم شبكة الرعاية الاجتماعية، وهذا بحد ذاته أنتج جيوشًا من العاطلين عن العمل في الدوائر، ويستلمون الرواتب من وزارة اسمها العمل والشؤون الاجتماعبة التي فقدت هذه المهمة ضمن أولوياتها".
ولإيجاد الحلول ـ والكلام للفريجي ـ "يجب الانطلاق من البدء باستراتيجية الأبعاد الثلاث وهي الصحة – التعليم – المستوى المعيشي من خلال العمل، وهذه إبعاد تبدأ من خلال النهج الذي تتبعه الدولة أو الحكومات في عملية السعي لرفع مستوى المعيشة لشعوبها"، مؤكدًا أنّ "الإصلاح بمعنى أساس يبدأ في السياسة الاقتصادية في العراق التي يسيطر عليها عقل سياسي متهالك نهجه الصراع على السلطة والمغانم".
وهناك توجه أول يرى الفريجي أنّ العراق يحتاجه، ويتمثل بـ"ثورة اقتصادية تعتمد القطاع الخاص كأساس في خلق فرص عمل ضمن استراتيجية نهوض اقتصادي بمختلف قطاعاته الصناعية, الزراعية, التجارية، لتكون بوابات يعاد من خلالها هيكلة المجتمع وإعادة بناء الطبقة المتوسطة المنتجة التي اختفت بحكم تفشي الفساد وانتهازية هذه السلطة بمظاهر الفساد والمحاصصة لتخلق مسافة مرعبة بين طبقات المجتمع الفقيرة والانتهازية المتشبثة بأدوات السلطة الفاسدة".
والتوجه الثاني والذي لا يقل أهمية عن الأول ـ وفقًا للفريجي ـ هو "خلق برامج للتدريب المهني للقوى الباحثة عن العمل تكون تنموية ومهنية وفنية مستحدثة لأنواع أعمال يتطلبها سوق العمل بشكل حديث، وربط هذا البرنامج ببرامج القروض الصغيرة الميسرة المرتبطة بأعدادات دراسات جدوى مُعدة مسبقًا تراقب أداء هذه المشاريع الصغيرة بنتاجاتها ونجاحها شرط استمرار القروض".
وأشار المختص إلى أنّ "تقارير الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي, والبنك الدولي، تقرأ الفقر في العراق بمعدلات مخزية حيث دخل أكثر من 4.2 مليون شخص خط الفقر مضاف لمعدلات تصل 7.5 مليون شخص الذين كانوا أساسًا ضمن معدلات الفقر في العراق خلال مرحلة أزمة كوفيد 19 وانخفاض معدلات بيع النفط، وتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي"، مبينًا أنه "بهذا تضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40 % من السكان البالغ عددهم 40 مليونًا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي".
