أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحًا بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام شركة الخدمة المصرفية في وزارة المالية، مثنى أديب.
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، واطلع عليه "ألترا عراق"، قال إنّ "الحكم الصادر من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق المدعو (مثنى أديب جواد) والذي شغل منصب مدير عام شركة الخدمة المصرفية في وزارة المالية هو عن جريمة أخذه أضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية".
ونشرت معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختلاس أديب 100 مليار دينار عراقي، فضلًا عن وجود 22 تهمة بحقه، وفقًا للقضاء، الذي قال إنّ "هذا غير صحيح ومناف للحقيقة كون محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكمًا بحقه عن جريمة أخذه أضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية، ومن ضمنها أضابير تحقيقية أصلية تخص وثيقة مزورة لأحد الموظفين والذي قام لاحقًا بإعادتها مع أضابير أخرى".
بيان مجلس القضاء، دعا وسائل الإعلام كافة إلى "عدم الانجرار خلف المواقع والصفحات الوهمية التي تضلل الحقيقة وتوهم الجمهور بمثل هكذا معلومات كاذبة مع أخذ الأخبار من مصدرها الرئيسي".