منذ يوم أمس، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشات واسعة حول حكم القضاء بحق قاتلة الطفل "موسى ولاء" 15 سنة سجن.
مجلس القضاء الأعلى أصدر توضيحًا حول الحكم، قال فيه إنّ "ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون".
ويعلّل القضاء حكمه بأنّ المحكمة المختصة أوضحت أنّ "ما ثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (الأذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد أفراد العائلة)".
وبحسب القضاء، فإنّ "المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وأن هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه".
ولهذا، ـ والكلام للقضاء ـ وجدت المحكمة أن "جريمة المتهمة تنطبق وأحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة، فإنّ الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون"، مبينة أنّ "قرار المحكمة هذا ليس نهائيًا وإنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز".
ويوم أمس، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكمًا بالسجن لـ 15 عامًا بحق عذراء الجنابي، زوجة والد الطفل، والمدانة بتعنيفه حتى الموت في قضية لقيت أصداءً واسعة وأثارت غضبًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نص القرار على حفظ حق المدعين بالحق الشخصي، والد الطفل ووالدته، بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ووقعت الجريمة في تموز/يوليو، حين عاد والد الطفل "موسى ولاء"، ووجده ملقى على الأرض في المنزل وقد فارق الحياة، في منطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في بغداد" وقد رفعت عائلة والد الطفل دعوى ضد زوجته.
وفي وقت سابق، اعترضت مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة، آلا طالباني، على حكم القضاء بحق المدانة بتعنيف الطفل "موسى" في بغداد حتى الموت.
وقالت طالباني، إنّ القرار "غير منصف تمامًا"، واعتبرته "جريمة قتل جديدة بحق الطفل".
وأضافت طالباني، أنّ "ما يؤسف حقيقة وجود تنازل بالحق الشخصي وتدخل عشائري في الموضوع"، مشيرة إلى أنّها ستطالب بتمييز القرار.
