ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن أبرز اعتراضات النواب بشأن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وقالت عضو اللجنة نرمين معروف للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "تحفظ بعض النواب على الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يتعلق بنقطتين"، مبينةً أن "النقطة الأولى هي بشأن حجم المبالغ المخصصة لبعض البنود والتي تعتبر كبيرة، حيث أن مقترح القانون تصل مبالغه المخصصة قرابة ربع الموازنة العامة".
وأضافت أنّ "النقطة الثانية بشأن الجهة التي تنفذ القانون وهي حكومة تصريف الأعمال، حيث يرى البعض إعطاء هذه المبالغ الكبيرة هدرًا للمال العام أو تكون أمام فتح أبواب جديدة للفساد"، مشيرة إلى أن "السقف المالي للقانون هو أن لا يتجاوز مبلغ الـ25 ترليون دينار".
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الإثنين، التصويت على قانون الأمن الغذائي.
وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في بيان، إنّ "اللجنة صوتت على القانون وأرسلته إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة التصويت عليه داخل مجلس النواب بشكل رسمي".
وينص القانون على تخصيص 26 تريليون دينار لتأمين الغذاء وأموال الشركات النفطية ونفقات وزارة الكهرباء، فضلاً عن رواتب الموظفين الجدد وموظفي العقود والمحاضرين، وفق وزير المالية علي علاوي.
