ألترا عراق ـ فريق التحرير
قالت اللجنة المالية النيابية، إن المحاضرين والمشمولين بقرار 315 أصبحوا جزءًا من الموازنة التشغيلية.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "ملف المحاضرين والمشمولين بقرار 315، مرتبط بما ذكر في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، مؤكدًا أنّ "قانون الأمن الغذائي يعد غطاء قانونيًا".
وأضاف كوجر أنّ "المحاضرين والمشمولين بقرار 315، بما أنهم أصبحوا جزءًا من القوة العاملة في الدولة العراقية، فقد أصبحوا جزءًا من الموازنة التشغيلية والتي يتم صرفها حتى لو لم تكن هناك موازنة".
وطمأن بالقول: "لا يوجد خوف وقلق على تخصيصات أي فئة من أصحاب العقود، لأنهم جزء من القوة العاملة في الدولة العراقية".