قالت اللجنة المالية، الإثنين، إنّ تثبيت موظفي العقود لا يتعارض مع قانون الموازنة، مشيرة إلى مفاتحة مجلس الوزراء بهذا الصدد.
وأكّد عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، أنّ "مسألة تثبيت المتعاقدين لا تعتبر تعاقدًا جديدًا، وبالتالي فإنّ نص إيقاف التعيينات والتعاقدات بموجب قانون الموازنة لا يشملها".
وأشار الكرعاوي في تصريح، إلى أنّ اللجنة المالية "فاتحت مجلس الوزراء لتثبيت المتعاقدين، وإيجاد المعالجات لبعض الجهات ممن لم يكملوا خدمة سنتين مثل عقود 315 في وزارة النفط، وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، فضلاً عن الذين تم منحهم إجازة دراسية بدون راتب ولم تحتسب لهم خدمة فعلية".
وبيّن عضو اللجنة، أنّ اللجنة بانتظار إجابة مجلس الوزراء "من أجل إيجاد الحلول لهذه الفئات والإعلان عنها".
