دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى العودة لـ"الشرع" بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.
المالكي وفي كلمة له، وتابعها "ألترا عراق"، اعتبر أنّ "تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تحدث عنه البرلمان ليس بالقضية التي تتزاحم فيها الآراء والأهواء، وإنما هي قضية قانونية ودستورية تناقش بهدوء وبحكمة، دون أن تكون هناك مخالفة لما يؤمن به الشعب من التزامات تشريعية ودينية".
وقال المالكي إنّ "هذه واحدة من الأمور التي يجب أن نعود بها إلى الشرع، وليست قضية مزايدة، لأنه إذ ما أخطأنا فيها نكون قد زرعنا بؤرة متفجرة داخل المجتمع ستقضي عليه".
وتحدث المالكي في كلمته، عن "بدء الأحزاب السياسية بشراء الأصوات والمقاعد مع قرب الانتخابات"، مبينًا أنّ "لغة المال إذا سادت ستعطي نتائج غير مناسبة".
كان مجلس النواب، أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
قبل ذلك، وفي 29 تموز/يوليو، أعلن الإطار التنسيقي، دعم مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، ودعا مجلس النواب إلى المضي بإجراءات تشريع التعديل بوصفه "منسجمًا مع الدستور".
وصدر موقف الإطار التنسيقي بعد اجتماع اعتيادي لقادته في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وقال إنّ "مشروع القانون ينظم أمورًا تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، ولا يلغي القانون النافذ".
واعتبر الإطار، التعديل "منسجمًا مع الدستور الذي ينص على أنّ العراقيين أحرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية".
