ألترا عراق - فريق التحرير
علّق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الثلاثاء 26 نيسان/أبريل 2022، على الجدل الدائر حول إعادة بعض المطلوبين للقضاء، مثل علي حاتم السليمان ورافع العيساوي.
وقال المالكي في تغريدة على موقع تويتر تابعها "ألترا عراق"، إن "من حق ضحايا الإرهاب والمتضرررين أن يطالبوا بحقهم من المجرمين الذين قتلوا ذويهم وسببوا لهم الضرر وأضروا الوطن وأمنه".
وأشار إلى أن "الجدل حول العائدين الذين سلموا أنفسهم هي قضية قضائية لا تتحمل الجدل وصناعة أزمة"، مضيفًا: "نحن نثق بالقضاء ونعتمد عليه وهو صاحب المسؤولية عن العائدين في إعادة محاكمتهم حضوريًا وفق الأصول القضائية".
وفي وقت سابق، نفى هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقد اجتماع بين الأخير وعلي حاتم السليمان، إثر تداول معلومات بهذا الشأن.
وقال الركابي عبر حسابه في تويتر، إنّ "تداول أكذوبة استقبال نوري المالكي لعلي حاتم السليمان بهذا الشكل من الإصرار على الكذب والتزوير يكشف بأنّ هناك جهات متضررة من وجود السليمان في بغداد وقلقة من عودته إلى الأنبار".
واتهم الركابي، تلك الجهات بـ "العمل على توظيف ما تملك من فضائيات وجيوش إلكترونية لغرض ترسيخ كذبة، جرى نفيها بشكل قاطع"، على حد تعبيره.
وأكّد الركابي، أنّ "قرار السماح للمطلوبين بالمجيء إلى بغداد ليس بيد المالكي لأنه لا يمتلك اليوم أي منصب تنفيذي يتيح له التدخل في مثل هذه القضايا".
وأعلن أمير قبيلة الدليم والسياسي الأنباري علي حاتم السليمان، في وقت سابق، عودته إلى العاصمة العراقية بغداد.
وتداولت وسائل الإعلام أنباء على صدور مذكرة قبض بحق سليمان لمرات عدّة أبرزها في العام 2013 بتهمة "التحريض على العنف"، وكذلك في العام 2016 عن محكمة التحقيق المركزية وفق المادة 4 إرهاب.
وقال السليمان في تغريدة له على موقع تويتر تابعها "ألترا عراق"، إنه "بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت إلى مرحلة الهيمنة والديكتاتورية وتكميم الافواه والفساد، نعلنها من بغداد أن هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع و التقسيم ومن سرق حقوق المكون".
وأضاف السليمان: "على من يدعي الزعامة أن يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة".
وفي تدوينة قبل أقل من عامين، أكد المالكي على ضرورة أن "يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس وأن لا يخضع لأي ضغوط سياسية إذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها".
وأضاف: "بالنسبة إلى قضية رافع العيساوي فما يقرره القضاء المهني الملتزم النزيه وفق سياقاته القضائية سنحترمه".
