أصدر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رائد المالكي، مساء الثلاثاء، توضيحًا بعد تأجيل جلسة استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم.
وتبنى المالكي قبل 100 يوم طلبًا لاستجواب نبيل جاسم، فيما قرر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء، تأجيلها بناءً على طلب تقدم به رئيس الشبكة.
وقال المالكي في بيان، إنّ "نبيل جاسم جاء هذا اليوم منذ الصباح أعزلًا ليس بيده سوى طلب تأجيل الاستجواب الذي نعلم أنّه يفتقد إلى المبررات والعذر، بسبب مضي مدة 100 يوم على تسلمه حيثيات الاستجواب".
وأضاف المالكي، "ذكرنا ذلك وأوضحناه بأمانة إلى رئاسة المجلس وإلى السادة النواب، وأكدنا تمسكنا بإجراء الاستجواب بقي الموعد أو تأخر أيامًا، وكان إصرار أعضاء المجلس وحماسهم عاليًا لإجراء الاستجواب اليوم، لكننا قررنا منح الرئاسة الاحترام والاعتبار المطلوب لما لمسناه من اهتمام بتفعيل دور المجلس، وخاصة تأييدهم الاستجواب في مواجهة الضغوط الداخلية، وتأييدهم تشريع قانون تجريم الشذوذ الجنسي في مواجهة الضغوط الخارجية والدولية، والذي وضع على جدول الأعمال بعد حصولنا على قرار المحكمة الاتحادية بعدم صحة إجراء سحبه من قبل الرئيس السابق".
وتابع عضو اللجنة القانونية بالقول، "كان بالإمكان إيقاف رئيس الشبكة أمام المجلس ومواجهته اليوم، لكنه كان أعزلًا يطلب المهلة لإعداد الإجابة إن صدق وثبت على موقفه. وليس من أخلاقنا أن نقاتل خصمنا بسيف وهو أعزل، لذا أعطيناه مهلة استجابة، واحتراما لرغبة رئاسة المجلس".
في ذات الوقت، أكّد المالكي، وضع شرط "تصويت المجلس ليكون القرار والكلمة له"، وإضافة "أسئلة اتهامية جديدة"، وقال إنّ نبيل جاسم "لن يجد مفرًا من مواجهة تبعات وعقوبات" هذه الأسئلة.
وأضاف المالكي، "سنخلص شبكة الإعلام وموظفيها من الكابوس الجاثم على صدورهم، ونعيدها إلى أحضان الدولة".
وفي وقت سابق الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، صوّت البرلمان علىإرجاء استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي والمقدم من النائب رائد المالكي إلى الأسبوع المقبل"، وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان إنّ التأجيل جاء "لفسح المجال أمام النائب المستجوب بإضافة أسئلة جديدة، ومنح رئيس الشبكة الوقت الكافي لتحضير الإجابات".