وصفت وزارة المالية، طرح بعض أعضاء مجلس النواب حول الموازنة بـ"الضيق والمحدود" ويهدف إلى "إيهام الرأي العام بقضايا غير واقعية".
قالت المالية إن برلمانيين يقومون بطرح قضايا لا تنم عن رغبة حقيقية تجاه المصلحة الوطنية
المالية قالت في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها "تؤكد حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي والمتجسدة عبر اللقاءات والزيارات التي يجريها بعض النواب والتباحث بشأن تحقيق مصالح الشعب العراقي كافة دون تمييز".
واستدركت المالية: "لكن من الواضح لدى الوزارة قيام بعض السادة النواب بطرح قضايا ضيقة وذات محدودية لا تنم عن رغبة حقيقية تجاه المصلحة الوطنية، وهي بذلك بعيدة عن الموضوعات التي يجري الحديث عنها وطرحها لوسائل الإعلام، الأمر الذي يعُد مظهرًا من مظاهر كسب تعاطف الجمهور وإيهام الرأي العام تجاه قضايا لا تمت إلى الواقع بصلة".
وأعربت المالية عن "استغرابها من التصريحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض السادة النواب ممن يدلون بها عقب إجراء زياراتهم للوزارة عبر الادعاء بطرح مجموعة من القضايا الوطنية المهمة وخاصة المناقشات المتعلّقة ببنود الموازنة لتحقيق المصلحة العامة".
وأكدت المالية "عدم مسؤوليتها عن المعلومات والتصريحات غير الدقيقة التي تصدر عن بعض النواب بعد انتهاء الزيارات للوزارة، فضلًا عن أنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة لكون المشروع يقع في الوقت الراهن ضمن مسؤولية مجلس النواب حصرًا".
ودعت المالية وسائل الإعلام كافة إلى "مراعاة الموضوعية والمهنية في تتبع المعلومات والتأكد منها من المصادر الرسمية المعروفة لدى الجميع".
قالت المالية إنها غير مسؤولة عن المعلومات والتصريحات غير الدقيقة التي تصدر عن بعض النواب بعد انتهاء الزيارات للوزارة
وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب العراقي، تأجيل الجلسة الخاصة بالموازنة، حيث "ستنعقد الساعة 8 مساءً من اليوم الخميس".
وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قالت إنّ "المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية، والتي تدعي قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة 2023 والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على إجرائها، غير صحيحة".