قالت وزارة المالية، إنها ملتزمة بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة، بما فيها "رواتب الحشد الشعبي".
ووفق بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنها "تود أن توضح للرأي العام، ما تم تداوله مؤخرًا من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزيرة المالية بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة، هو عارٍ تمامًا عن الصحة، وليس لوزيرة المالية أي تصريح بهذا الشأن".
وتحدثت المالية عن "التزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها منتسبو الحشد الشعبي، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها".
وتطرق البيان إلى "منحة رواتب موظفي وزارة الكهرباء جاري تأمينها، وجزء منها تم تدقيق قوائم أجور كهرباء الدوائر الممولة مركزيًا شهريًا، والواردة من قبل وزارة الكهرباء، ثم يجري التعزيز لشركات الوزارة بناءً على طلبها، لكونها تعتبر إيرادًا للشركات التابعة للوزارة، وموردًا لتغطية احتياجات الشركات لتمويل الخزينة المتبقية من رواتب منتسبيها".
ولفتت إلى أن "أجور الكهرباء، إيرادات مطلوب جبايتها وتسديدها من قبل وزارة الكهرباء، فيتم قيدها إيرادًا للخزينة العامة للدولة لتمويل بقية نفقاتها الجارية والاستثمارية بوزارة الكهرباء، والتي تضمن تخصيصات بالموازنة العامة للدولة وحسب ما يتم إدراجه ضمن جداول الإيرادات لتقديرات الموازنة لسنة 2024 المقترحة من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمتضمن الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة لعام 2024".
المالية دعت الرأي العام والإعلاميين والمهتمين كافة، إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة".
