الترا عراق - فريق التحرير

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى والتي شهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وصدر القرار، 25 كانون الثاني/يناير، بعد 12 يومًا من إصدار أمر ولائي يقضي بتجميد رئاسة البرلمان استنادًا إلى دعوى الطعن التي تقدم بها كل من باسم خشان ومحمود المشهداني.

واستمعت المحكمة قبل إصدار الحكم إلى مرافعة النائب المدعي باسم خشان، حيث أشار قاضي المحكمة إلى أنّ "ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور".

وقررت المحكمة استنادًا إلى ذلك، رد الدعوى وإلغاء الأمر الولائي الذي نص على تجميد هيئة رئاسة البرلمان مع تحميل خشان والمشهداني تكاليف الدعوى.

وخسرت أطراف الإطار التنسيقي، بقرار رد الدعوى، جولة أخرى حيث أقرّت المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة البرلمان الأولى تمهيدًا لاستكمال إجراءات ترشيح رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: 

الاتحادية تؤجل دعاوى نصيف والعطواني إلى مطلع شباط المقبل

خبير قانوني يتوقع قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراضات على الجلسة الأولى