ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، الجهات المعنية بحجب المواقع الإلكترونية التي قالت إنها تنشر "المحتوى الهابط الخادش للحياء"، فضلًا عن التي تسيء لـ"قيم المجتمع العراقي وآدابه ورموزه الدينية".
ووفق بيان صادر عن المحكمة واطلع عليه "ألترا عراق"، قالت إنها "ألزمت كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب".
وألزم القرار بحجب المواقع التي "تنشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب".
وكذلك ألزم القرار وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع التي تنشر وتروج لـ"الفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة إليهم".
وتضمن قرار الحكم "حجب مواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب وقيم المجتمع العراقي وحسب التفصيل الوارد في قرار الحكم".
وجاء ذلك في قرارها بـ"العدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023) في 13 آذار/مارس 2024".
وفي كانون الثاني/يناير 2023، أطلقت وزارة الداخلية العراقية، منصة إلكترونية على موقعها الرسمي للإبلاغ عن المحتويات التي قالت إنها "تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء"، وفقًا لبيانها.
وصدرت بعدها عن القضاء، مذكرات قبض، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في حملة اعتقالات طالت عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديمهم "محتوى هابطًا ومسيئًا للذوق العام".
وكانت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحافيون ومواطنون، سجلوا احتجاجًا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".
وفي بيان موحد، قالوا إن الحملة شابتها "انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
وفي سياق قريب، كانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في أيلول/ديسمبر من العام 2023، أمرًا ولائيًا بإيقاف وحجب كافة "المواقع الإباحية" في جميع أنحاء جمهورية العراق.
وقررت المحكمة وقتها استنادًا إلى "أحكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، الحكم بإلزام كل من وزير الاتصالات ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات إضافة لوظيفتيهما بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في جميع انحاء جمهورية العراق، أمرًا ولائيًا ملزمًا للسلطات كافة وصدر بالاتفاق".
وجاء ذلك بعد أصدرت وزيرة الاتصالات هيام الموسوي، توجيهًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بحجب المواقع الإباحية في العراق.
ورأى رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، في تصريح له خلال كانون الثاني/يناير 2024، أنّ "المواقع الإباحية لها أضرار اجتماعية وخاصة على الشباب العراقي"، مضيفًا أنّ "تلك المواقع تنتشر منذ عقدين ويجب أن تعزز إجراءات حجبها في العراق، لأن "تأثيرها السلبي له أضرار على المجتمع تؤدي للتفكك الأسري والاجتماعي".
