الترا عراق - فريق التحرير
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
واستند القرار، إلى دعوى تقدم بها 4 نواب لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري لـ "مخالفته أحكام الدستور بدليل سحب الثقة عنه إثر اتهامات بالفساد المالي والإداري" حين شغل منصب وزير الخارجية.
ونص قرار المحكمة، أنّ "ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس النواب يتوقف على نتيجة حسم الدعوى المقامة أمام المحكمة بالعدد (17/اتحادية/2022)، لذا قررت المحكمة العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا".
وأعلنت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، عقد جلسة تداولية بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان، إنّ "جلسة تداولية عقدت بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار الزيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".
ويأتي التحرك بعد أعلنت الكتلة الصدرية مقاطعة جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة بتوجيه مباشر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويعترض الصدر على ترشيح زيباري لأسباب غير معلنة، فيما يتمسك الأخير بترشحه للمنصب، نافيًا صدور أي إدانة ضده من القضاء بحقه.
اقرأ/ي أيضًا:
ليس عدد المقاعد.. الاتحاد الكردستاني يعوّل على "علاقاته" في بقاء برهم صالح
سباق الجمهورية: أطراف في التحالف الثلاثي يتهمون برهم صالح بمحاولة تعطيل الجلسة