أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد 3 كانون الأول/ديسمبر 2023، أمرًا ولائيًا باستمرار المخصصات المالية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة.
وذكرت المحكمة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها "أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة".
قرار المحكمة الاتحادية باستمرار مخصصات الوكالة، "جاء لحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها"، بحسب نص البيان.
وقبل 5 أشهر تقريبًا، قدّم رئيس الحكومة محمد السوداني، طعنًا إلى المحكمة الاتحادية، ضد رئيس مجلس النواب آنذاك محمد الحلبوسي إضافة إلى وظيفته، شمل 12 مادة أو جزءًا منها في قانون الموازنة المالية المصوّت عليه في البرلمان.
وبحسب قرار القضاء آنذاك، فحكومة السوداني ملزمة بحسب الموازنة في المادة 71، "بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه" 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، على أن "تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحية الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل 30 يومًا من التاريخ أعلاه ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال الأسماء".
