ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء 21 أيلول/سبتمبر 2022، الحكم بعدم صحة الفقرتين (2) و(3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 وإلغائها، الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (إحسان عبد الجبار ) برئاستها.
وقالت المحكمة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "للأموال العامة حرمة وفقًا للشرائع السماوية كافة وأكد على ذلك القران الكريم في عدد من آياته الكريمة ونصّت المادة ( 27 / أولًا ) من الدستور على ذلك وعلى أن حمايتها واجب على كل مواطن، لذا يكون على جميع المؤسسات والعاملين فيها صيانة حرمة تلك الأموال".
وأشارت إلى أن "إقامة الدعوى لحمايتها يتفق مع ما جاء في المادة ( 20 / أولًا ) من النظام الداخلي للمحكمة التي أوجبت ان تكون المصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في المركز القانوني أو المالي أو الاجتماعي ولأن من مصلحة الشعب دفع الضرر الذي يلحق بالمال العام ويعُد ذلك تحققًا لمصلحته الشخصية".
وقررت المحكمة، "إلغاء عدد من المواد الجوهرية من قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018 لا يمكن معه المضي بتشكيل الشركة".
وأشارت إلى أن "القول بإحلال مواد من قوانين أخرى محل المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها يخالف صفة الالزام والثبات الذي تتمتع به قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ويجب أن تراعى فيه إرادة المشرع واختصاصه بتشريع مواد أخرى تحل محل المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها وأن القول بخلاف ذلك يعني سلب السلطة التشريعية لجزء من اختصاصاتها الدستورية".
