قالت مديرية المرور العامة، إنّ إنهاء أزمة توقف النظام في مواقع التسجيل ستتمّ خلال 15 يومًا.
وقال مدير إعلام المرور، زياد القيسي، إنّ "قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدراجات النارية ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل"، مبينًا أنّ "بعض الدراجات دخلت إلى العراق كلعب أطفال، فيما أدخل بعض ضعاف النفوس، الدراجات كأدوات احتياطية".
وبيّن أنّ "هناك إقبال شديد على تسجيل الدراجات، إذ تصل أعدادها إلى مليون وربع المليون دراجة".
وفي جلسة مجلس الوزراء ليوم 23 أيار/مايو، أصدرت العديد من القرارات لـ"تنظيم حركة المرور"، وفق بيان رسمي، ومنها:
- منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعًا نهائيًا، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية.
- منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعًا نهائيًا، ولأي غرض كان.
- إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.
- إيقاف منح أية إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطاع عام أو خاص أو مختلط، وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محليًا، ومراجعة الإجازات الممنوحة حاليًا بما يتلاءم وأحكام القانون.
- تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات كافة، المذكورة آنفًا.
القيسي، قال إنّ أعداد السيارات في بغداد تصل إلى 4 ملايين سيارة، فيما "تبلغ أعداد السيارات في العراق 7 ملايين سيارة باستثناء كردستان".
وأكد أنّ "وزير الداخلية مهتم بتنشيط النظام المروري، إذ سيتمّ إنهاء أزمة توقف النظام خلال فترة 15 يومًا"، فيما لفت إلى أنه "سيتم نصب خط إنتاجي كامل للوحات السيارات".
