أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور ثلاثة أحكام بالحبس الشديد على مسؤولين في محافظة بابل، بتهمة "منفعة أشخاص" على حساب الدولة.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "مدير بلدية الحلة سابقًا قام بتسجيل قطع أراض استنادًا إلى "إجراءات تصحيح غير أصولية، كونها قطعًا تجارية، وهو ما دفع محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة إلى "أصدار قرار حكم حضوري بالحبس الشديد"، لأن ذلك فيه "مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (252 لسنة 2017) والضوابط والتعليمات النافذ؛ بقصد منفعة أشخاص على حساب الدولة".
وكذلك، أصدرت محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة "قراري حكم حضوريين يقضي كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مسؤول شعبة الأملاك في مديرية بلدية الحلة سابقًا، لقيامه بإعداد محضر استبدال عدة قطع أراض تجارية، فضلًا عن "تخصيص عقار إلى أحد المستفيدين، خلافًا للقانون".
وتحدث بيان النزاهة عن أن "المحكمتين المذكورتين، وبعد اطلاعهما على الأدلة المتوفرة في القضيتين والتي تمثلت بأقوال الممثلين القانونيين لمديرية البلدية وديوان محافظة بابل، وتقرير شعبة التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة، والتحقيق الإداري المتضمن مقصرية المُتَّهمين، أصدرت قراراتها بإيقاع عقوبة الحبس بحق المُدانين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
ولفت البيان إلى "إعطاء الحق للجهات المتضررة (بلدية الحلة وديوان محافظة بابل) للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".
وفي 24 شباط/فبراير 2024، أعلنت النزاهة، تنفيذ 6 عمليات لحالات "حك" وتمزيق ومخالفات في سجلات عقارات التابعة لبلديات بابل.
وفي العام الماضي، كانت هيئة النزاهة الاتحادية، كشفت أن بلدية الحلة قامت ببناء مجزرة نموذجية كلفت 15 مليار دينار دون استثمارها أو تشغيلها.
