أعلنت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو 2024، استقـدام 31 متهمًا في مديرية تربية الديوانية.
وأكدت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، تمكنها من "تنفيذ (6) عمليَّاتٍ في مُديريَّة تربية الديوانيَّة أسفرت عن استقدام (31) مُوظَّفًا، من بينهم المدير العام الأسبق؛ على خلفيَّة حالات هدرٍ وإضرارٍ للمال العام، فضلًا عن إضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم الرواتب"، وذلك "استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وأشارت الهيئة، إلى "صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام المدير العام الأسبق لتربية الديوانيَّة و(5) مُتهمين آخرين؛ بسبب مُخالفاتٍ في رسوم تصديق الوثائق الدراسية، وتمَّ ضبط محضر وتوصيات اللجنة التحقيقية الوزارية الخاصة المؤلفة؛ للتحقيق بالقضية التي تمَّ بموجبها توجيه عقوباتٍ انضباطية بحق المُتَّهمين، كما تمَّ استقدام مسؤول الحاسبات في المُديرية مع (9) مُتَّهمين آخرين؛ لإضرارهم المال العام من خلال ارتكابهم مُخالفاتٍ تتعلَّق باستقطاع ضريبة الدخل بين عامي ( 2015 – 2017) "، وقد "تمَّت إحالة المُتهمين على لجنة التضمين المركزية".
ولفت بيان النزاهة، إلى "استقدام (9) من مُوظفي قسم الحسابات في المُديريَّة؛ لعدم العمل بموجب قانون رسم طابع الحملة الوطنيَّة لبناء المدارس ورياض الأطفال رقم (19 لسنة 2019)؛ الأمر الذي سبَّب ضررًا للمال العام"، مؤكدًا "إحالة المُقصّرين إلى لجان التضمين، وإصدار عقوباتٍ انضباطيَّةٍ بحقهم، كما تمَّ استقدام (4) مُوظَّفين؛ على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ تتعلَّق بآلية احتساب الشهادات العليا للحاصلين عليها خارج خطة الوزارة، وعدم السيطرة على مُدخلات ومخرجات قسم الحاسبات الخاصّ بالإجازات على مُختلف أنواعها".
وأوضح البيان، أنه "تمَّ استقدام مُوظف في المُديرية؛ لوجود أسماءٍ وهمية تمَّت إضافتها في قوائم الرواتب"، لافتًا إلى "توجيه عقوبةٍ انضباطيَّةٍ إليه، وإحالته على المحاكم المُختصَّة، فيما استقدم مُوظَّف آخر ارتكب مُخالفاتٍ من خلال صرف رواتب أحد المُوظَّفين؛ على الرغم من تمتُّع الأخير بإجازةٍ لمُدَّة سنةٍ بدون راتبٍ".
