أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد 28 كانون الثاني/يناير 2024، ضبط هدر بقيمة 4 مليارات دينار في مشروع تأهيل أرصفة ميناء خور الزبير، بالإضافة إلى مخالفات في ميناء أم قصر والتسجيل العقاري وبلدية الزبير.
نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة عمليَّات ضبطٍ في الشركة العامة للموانئ ومُديريَّة التسجيل العقاري، مُبيّنةً ضبط هدر تبلغ قيمته (4,000,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إن فريقها الذي زار الشركة العامَّة للموانئ العراقيَّة، "رصد وجود هدرٍ في المال العام بعد ضبط ستند صرفٍ بقيمة (4,000,000,000) مليارات دينارٍ"، جرى "صرف المبلغ لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛ بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع".
وفي ميناء أم قصر، في جمرك ساحة الترحيب الكبرى، أكدت النزاهة "ضبط (57) حاويةً لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها والاكتفاء بإعداد كشفٍ وهميٍّ؛ للتهرُّب من الرسوم الجمركية التي بلغت أكثر من (110,000,000) دينار"، حيث أُجري "الكشف وإكمال المُعاملات بالرغم من أنَّ بعض الحاويات كانت لا تزال على ظهر الباخرة".
وفي مُديريَّة التسجيل العقاري، أعلنت النزاهة "ضبط أوليَّات عقارٍ بعد تحويل ملكيَّته من وزارة الماليَّة، إثر اكتشاف مُخالفاتٍ في عمليَّة التحويل".
وفي مُديريَّة بلديَّة الزبير وملاحظيَّة التسجيل العقاري، كشفت الهيئة عن "ضبط أوليَّات عقارٍ، بعد أن لاحظ وجود تجاوزٍ واستحواذٍ من قبل أحد الأشخاص على العقار الذي تعود ملكيته للبلدية".
