أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأحد 18 شباط/فبراير 2024، اعتقال 21 متهمًا بالاستيلاء على المال العام والتجاوز، منفذة عمليات ضبط فساد في مديرية صحة المثنى وبلدية السماوة.
وذكرت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن ملاكتها "ضبط (21) مُتَّهمًا بالتجاوز على المال العام، فضلاً عن ضبط هدرٍ ومُخالفاتٍ في شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بمليار دينارٍ".
وأشارت إلى أنها ضبطت المتهمين "بالتجاوز والاستيلاء وسرقة الموارد الطبيعيَّة في منطقتي (وادي خرز والجرعة)، المُتمثّلة بـ(السبيس)والجلمود والحجر والجبس".
وجرى، "ضبط (16) آليةً كبيرةً (تريلة) مُحمَّلة بالموادّ المسروقة، فضلًا عن وصولات ودفاتر قطعٍ غير رسميَّةٍ وُجِدَت بحوزة المُتَّهمين"، خلال العملية "التي نُفِّذَت بالتعاون مع قوات الردّ السريع ومدير قسم الأملاك ومُسَّاح المقالع في المُحافظة".
وفي عملية أخرى، رصد فريق النزاهة "أجهزةً طبيَّةً عاطلةً ضمن الأجهزة التي تمَّ شراؤها من قبل مُديريَّة صحَّة المُثنى بمبلغ (1029820000) دينارٍ"، و"لم يتم إجراء الصيانة لتلك الأجهزة من قبل المكتب الذي قام بالتجهيز، بالرغم من وجود فترة ضمانٍ منصوصٍ عليها في عقد التجهيز".
وفي مُديريَّة بلديَّة السماوة، أوضحت النزاهة أن البلدية "ارتكبت مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع تأهيل ساحة (الخناق) في السماوة بمبلغ (182540000) دينارٍ"، وبحسب النزاهة فإن البلدية "لم تقمْ بمُخاطبة قسم الآليات والأقسام الأخرى؛ لبيان مدى توفُّر الآليات والأيدي العاملة من عدمه"، كما أنها "أصدرت أمرًا إداريًا تضمَّن إنجاز العمل، بالرغم من عدم تنفيذ أغلب فقراته، فضلًا عن تنفيذ المشروع عن طريق مكاتب خارجيَّةٍ، خلافًا لتعليمات (التنفيذ أمانة)"، مشيرة إلى "وجود مُبالغةٍ في أسعار العمل والموادّ المُجهَّزة".
