أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذ عدة عمليات في محافظة الديوانية، بينها ضبط موظف يتلقى "الرشوة"، فضلًا عن استقدام موظفين آخرين بسبب "هدر المال العام".
ووفق بيان صادر عن الهيئة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "ملاكاتها في الديوانية، تمكنت من تنفيذ عملية ضبط لصاحب مكتب استنساخ أثناء تسلمه مليونًا ومئة ألف دينار (رشوة) من أحد المواطنين من أصحاب الدخل المحدود".
واعترف المتهم ـ بحسب بيان النزاهة ـ بـ"العمل على إيصال مبلغ الرشوة إلى المتهم الثاني الذي تم ضبطه والذي يعمل موظفًا في دائرة الرعاية الاجتماعية في منطقة البدير في المحافظة؛ لقاء شمول المواطن براتب الرعاية الاجتماعية".
ونفذت النزاهة "عملية الضبط وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)"؟
وأعلنت النزاهة كذلك "صدور أمر استقدام بحق أعضاء لجنتي المشتريات وإعداد المواصفات الفنية في دائرة صحة الديوانية، وذلك "على خلفية قيامهم بشراء جهاز استخلاص الحمض النووي المجهز لمصلحة مستـشفى النسائية والأطفال في المحافظة بمبلغ (69.000.000) دينار من دون تنصيبه واستخدامه، إضافةً إلى كونه غير مطابق للمواصفات الفنية، الأمر الذي أحدث هدرًا في المال العام".
وأيضًا صدر "أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء لجنة الصيانة في دائرة الصحة، بعد أن وثق تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب الديوانية مخالفات وهدرًا للمال العام في ترميم المراكز الصحية وتصليح وإدامة عمل المولدات بمبالغ كبيرة".
وقال البيان إنّ ملاكات المكتب انتقلت إلى مديرية بلدية السنية التابعة إلى مديرية بلديات الديوانية، حيث أشرت "حدوث مخالفات تتعلق بآلية تابعة للبلدية فقدت محتوياتها، وعدم مطابقة محضري الشطب والجرد مع واقع الحال".
وأشارت النزاهة إلى "قرار قاضي التحقيق باستقدام ثلاثة متهمين، هم مسؤول الآليات الحالي والمسؤولان السابق والأسبق".
