قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها تمكنت من ضبط مسؤولين في وزارة الثقافة متلبسين بتلقي رشاوى تصل إلى 45 مليون دينار عراقي.
ووفق بيان صادر عن هيئة النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "تم تأليف مديرية تحقيق بغداد فريقًا للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها من أحد المشتكين تتضمن طلب المشكو منهم مبلغًا ماليًا يقدر بـ47 مليون دينار؛ مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية المكلفين بها لمصلحة المشتكي".
وقال إنّ "الفريق، الذي باشر أعمال التحري والتقصي عن المعلومات وتأكده من صحتها، وبعد استحصال الأمر القضائي الصادر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بادر إلى نصب كمين محكم للمشكو منهم، وتمكن من ضبطهم متلبسين بتسلم المبلغ المتفق عليه".
والمشكو منهم، هم رئيس وأعضاء اللجنة التخمينية المؤلفة في الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة، وكانوا مكلفين بإجراء أعمال التنقيب على أحد المواقع الأثرية، لكنهم بحسب بيان النزاهة "أقدموا على تسلم مبلغ الرشوة؛ مقابل تقليل مدة التنقيب من أربعة أشهر إلى شهرين وبضعة أيام، وتقليل أعداد الخبراء والعمال"، مبينًا أنّ "الشخص المعني بدفع أجور التنقيب هو المشتكي بعدِّهِ مالك قطعة الأرض".
وأشارت النزاهة إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل؛ بغية عرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيرهم".
