قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنّ قرار حكم حضوري صدر بحق محافظ نينوى الأسبق يقضي بالسجن (15) سنة، وذلك عن "جريمة الاختلاس".
ووفق بيان صدر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "محكمة جنايات نينوى- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم حضوري يقضي بالسجن (15) سنة بحق محافظ نينوى الأسبق، استنادًا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ على إثر اقتراف جريمة اختلاس أموال مخصصة لإعادة الاستقرار في محافظة نينوى".
وقالت إنّ "تفاصيل القضية تشير إلى سحب مبلغ قدره (48,077,125,000) ثمانية وأربعون مليارًا، وسبعة وسبعون مليون دينار، كان مودعًا لدى مصرف الرشيد".
وبحسب النزاهة، فإنّ "المبلغ خاص بمشاريع إعادة الاستقرار في محافظة نينوى لسنة 2018، وتم تسليمه إلى أحد المتهمين الهاربين الذي كان يعمل موظفًا في ديوان المحافظة دون إيداع المبلغ في الحسابات الرسمية المعتمدة في المصارف الحكومية، وعدم إيداعه في قاصة المحافظة أو تسليمه إلى لجان التنفيذ في الأمانة؛ لغرض تنفيذ المشاريع التي خصصت لها تلك المبالغ، وذلك خلافًا للضوابط والقوانين".
وأضافت أنّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فأصدرت حكمًا حضوريًا بإدانته يقضي بالسجن (15) سنة؛ وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
